كارثة في "جنوب السودان".. نفاد الاحتياطي الأجنبي وانهيار للعملة
مسؤول كبير في بنك جنوب السودان المركزي قال إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي نفدت ولم يعد بمقدورها وقف الانخفاض في قيمة الجنيه
أعلنت جنوب السودان عجزها عن وقف انهيار عملتها المحلية بعد نضوب احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي في بلد عانى أغلب سنواته بعد الاستقلال في حرب أهلية.
قال مسؤول كبير في بنك جنوب السودان المركزي، الأربعاء، إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي نفدت ولم يعد بمقدورها وقف الانخفاض في قيمة الجنيه.
وأكد دانييل كيش بوش النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي، أنه "من الصعب علينا في الوقت الحالي وقف الزيادة الفائقة السرعة في سعر الصرف لأنه ليست لدينا مصادر .. ليست لدينا احتياطيات".
وفي مارس/ آذار الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إن على جنوب السودان التوقف عن تلقي قروض باهظة الثمن وغير شفافة بضمان النفط، لأن تسويتها تعيق الإنفاق الضروري لتطبيق اتفاق سلام.
واقترضت الحكومة بجنوب السودان من عدة شركات صينية أثناء الحرب الأهلية التي اشتعلت منذ عام 2013، عارضة السداد من عائداتها في المستقبل من حقول نفط كانت تضخ في ذروتها 350 ألف برميل يومياً.
وانفصل جنوب السودان عن السودان في 2011 حين بلغ الإنتاج ذروته عند 350 ألف برميل يوميا، لكنه انزلق بعد عامين في حرب أهلية.
وقال يان ميكلسن، من صندوق النقد الدولي والذي قاد بعثة إلى جوبا "على صعيد إدارة إيرادات النفط، تحث البعثة السلطات على التوقف فوراً عن التعاقد على قروض باهظة التكلفة وغير شفافة بضمان النفط.
وأضاف، أن "هذا الإجراء يكفل أيضاً إتاحة إيرادات النفط بالكامل لتمويل الإنفاق في الميزانية".
وأوضح الصندوق أن الإنفاق في الجزء المتبقي من السنة المالية 2018-2019 سيكون مقيداً بعمليات سداد ضخمة لقروض بضمان إيرادات النفط.
واقتصاد الدولة الحبيسة من أكثر اقتصادات العالم اعتماداً على النفط، إذ تبلغ حصته 95% من الإيرادات.
وتأمل وزارة النفط بجنوب السودان في رفع الإنتاج مجدداً إلى أكثر من 350 ألف برميل يومياً بحلول منتصف 2020 ارتفاعاً من حوالي 140 ألف برميل يومياً في الربع الأول من 2020.
الموارد النفطية
يحصل جنوب السودان على كل إيراداته تقريبا من النفط الخام، لكن الإنتاج الحالي، والبالغ 180 ألف برميل يوميا تقريبا، يقل كثيرا عن ذروة عند 250 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الصراع بالبلاد في 2013.
وقال بوش في المؤتمر الصحفي "من الصعب علينا في الوقت الحالي وقف الزيادة الفائقة السرعة في سعر الصرف لأنه ليست لدينا مصادر .. ليست لدينا احتياطيات".
وأضاف بوش أن هناك ثلاثة أسعار صرف مختلفة في جنوب السودان، سعر من البنك المركزي وسعر من البنوك التجارية وثالث مما تسمى بالسوق الموازية غير الرسمية.
وقال بوش إن سعر صرف الجنيه لدى البنك المركزي هو 165 للدولار، في حين أنه لدى البنوك المركزية عند نحو 190، وبالسوق الموازية 400.
يستمر تصاعد التضخم منذ عدة سنوات، وهو ما يعود بشكل كبير إلى انخفاض قيمة جنيه جنوب السودان. وقال بوش إن التضخم بلغ 35 بالمئة.
