نهاية الجنيه الجنوب سوداني بعد 9 سنوات من إطلاقه
جنوب السودان تعتزم إطلاق عملة جديدة في مسعى لإعادة التوزان الاقتصادي بعد نفاد احتياطيات العملات الأجنبية
تعتزم جنوب السودان إطلاق عملة جديدة بخلاف "الجنيه الجنوب سوداني" في مسعى لإعادة التوزان الاقتصادي بعد نفاد احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وقال المتحدث باسم الحكومة في جنوب السودان إن مجلس الوزراء وافق الجمعة على تغيير عملة البلاد من أجل تحسين الاقتصاد.
- سلام السودان.. دعوات للمسلحين إلى العودة للخرطوم
- مصر تتأهب لمواجهة "ظاهرة" كبدت السودان 4 مليارات دولار
وقال وزير الإعلام مايكل ماكوي لويث في مؤتمر صحفي بالعاصمة جوبا بعد اجتماع وزاري "قرر مجلس الوزراء أن العملة الحالية يجب تغييرها، هذا لتحسين وضعنا الاقتصادي".
وعملة البلاد هي الجنيه الجنوب سوداني، وهي التي استُحدثت عندما نالت البلاد استقلالها عن السودان في 2011 بعد حرب أهلية طويلة.
وأدت حرب أخرى، إلى جانب فساد وسوء إدارة، إلى أزمة اقتصادية في الدولة المنتجة للنفط.
وفي يوليو/ تموز، أعلن مسؤول بالبنك المركزي نفاد احتياطيات جنوب السودان من النقد الأجنبي وعدم قدرته على وقف تراجع الجنيه.
وقال إن الكثير من المواطنين يحتفظون بأموالهم في المنازل، بينما يقول آخرون "إن أموالهم ستصادَر إذا وضعوها في البنوك".
ولم يعط موعدا لطرح العملة الجديدة.
وقال "ستكون لدينا عملة جديدة في وقت ما، هذه هي المعلومات للجمهور وسيحدَد للناس إطار زمني".
وقال إن اجتماع مجلس الوزراء حضره أيضا ممثلون عن البنوك التجارية العاملة بالبلاد، والتي هي جزء من لجنة اقتصادية تعمل مع البنك المركزي.
وقال "أُعطيَت اللجنة سبعة أيام لإعداد تقرير عن الاقتصاد بسياسة واضحة".
تكلفة السلام في السودان
من جهة أخرى، كشفت وزيرة المالية السودانية هبة محمد أن تنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة في الخرطوم والحركات المسلحة قد يكلف 7,5 مليار دولار.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) على موقعها الرسمي الخميس، عن محمد قولها إن "تنفيذ السلام مسؤولية تضامنية ولديه متطلبات سياسية وأمنية ومجتمعية واقتصادية تحتاج إلى موارد ضخمة تقيم بما لا يقل عن 7,5 مليار دولار يجب توفيرها خلال العشر سنوات المقبلة".
وفي الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول، وقّعت الحكومة اتفاق سلام مع خمس حركات مسلحة وخمس حركات سياسية بوساطة من جنوب السودان.
وكانت هذه الحركات قد خاضت تمردا ضد نظام الرئيس عمر البشير الذي أطيح في العام 2019.
ووفقًا للوثيقة الموقعة، تعهدت الحكومة السودانية بتمويل مشاريع تنموية كبرى في المناطق المتضررة بسبب الحرب الأهلية.
وكان النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع العام 2003 قد خلف نحو 300 ألف قتيل و2,5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة.
كذلك شبّت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتعهدت الحكومة بدفع 300 مليون دولار لإعادة إعمار دارفور، ثم إجمالي مبلغ 1,3 مليار دولار يتم دفعها على مدار 10 سنوات.
aXA6IDMuMTMzLjEwNy4xMSA=
جزيرة ام اند امز
