عامان على تشكيل الحكومة.. جنوب السودان تجيز وثيقتها الدستورية

بعد مداولات ونقاشات طويلة، أجاز برلمان دولة جنوب السودان، الثلاثاء، وثيقة الدستور الانتقالي المعدل لعام 2021.

وتضمنت الوثيقة الدستورية بنود اتفاق السلام الموقع قبل سنوات بين الحكومة والمعارضة، وذلك بعد مضي أكثر من عامين على تشكيل الحكومة الانتقالية وإعلان معظم هياكل الحكم الانتقالي بالولايات.

وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، قال بول يواني بونجو، رئيس لجنة الإعلام ببرلمان جنوب السودان، إن وثيقة الدستور الجديدة خضعت لنقاشات مكثفة من أعضاء البرلمان قبل اعتمادها وإجازتها والموافقة على كافة التعديلات التي اقترحتها لجنة مراجعة الدستور الانتقالي الجديد.

وأضاف بونجو: “لقد خضعت وثيقة الدستور الانتقالي لنقاشات طويلة من أعضاء البرلمان، بعد أن قدمته لجنة التشريع وتمت إجازته في مرحلة القراءة الثانية نظرا لأهمية الوثيقة".

 وأشار إلى أن "رئيس البرلمان سيقوم بعرض وثيقة الدستور الانتقالي أمام رئيس الجمهورية للتوقيع عليه حتى يصبح ساري المفعول بشكل رسمي في عضون الأيام المقبلة".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عرض وزير العدل في دولة جنوب السودان مشروع الدستور على مجلس الوزراء الذي وافق عليه، ووجه بتقديمه للبرلمان للتداول حوله ومن ثم إجازته.

وبسبب البطء الكبير الذي لازم تنفيذ بنود اتفاق السلام بدولة جنوب السودان، لم تتمكن الأطراف من التوافق على دستور انتقالي جديد يتضمن بنود الاتفاق، ويكون مرجعية لإدارة الفترة الانتقالية التي انقضى منها أكثر من عامين بدون دستور جديد، حيث اعتمدت معظم القرارات الحكومية في تشكيل الهياكل الحكومية على دستور العام 2011، واتفاق السلام الموقع في 2018.

وتأتي الخطوة بعد ضغوط كثيفة مارستها وساطة الهيئة الحكومية للتنمية بدول شرق أفريقيا (إيجاد) إلى جانب بعض الشركاء الدوليين على غرار الأمم المتحدة، على أطراف اتفاق السلام في الحكومة والمعارضة، للمسارعة بتنفيذ البنود العالقة بما فيها إجازة الدستور وتخريج القوات المشتركة، واجراء الإصلاحات الاقتصادية والأمنية المنصوص عليها قبيل نهاية عمر الفترة الانتقالية، وإجراء الانتخابات العامة.

وليس هناك دستور ثابت في جنوب السودان رغم مرور نحو عشر سنوات على نيله استقلاله في يوليو/ تموز 2011. ولا يزال هذا البلد الذي مزقته سنوات من الحرب الأهلية محكوما حتى الآن بدساتير انتقالية.