"السيادي السوداني": مشاورات لدعم السلام بين الفرقاء

كان المجلس السيادي السوداني أصدر مرسوما يقضي بتشكيل مجلس أعلى ومفوضية للسلام في البلاد.

اتفق أعضاء المجلس السيادي السوداني، الإثنين، على إجراء مشاورات سياسية واجتماعية واسعة لدعم السلام والعملية السلمية بين الفرقاء السودانيين.

وقال عضو مجلس السيادي السوداني محمد حسن التعايشي إن المجلس عقد اجتماعاً أكد الاتفاقيات التي جرى توقيعها في جوبا عاصمة جنوب السودان، ووجّه بضرورة إجراء مشاورات مجتمعية وسياسية لبيان رأي السودانيين حول تصوراتهم لعملية السلام الشامل التي تجرى بالبلاد، باعتبارها شأناً وطنياً عاماً.

• جوبا تحتضن مشاورات لدفع عملية السلام في السودان
  

وقال التعايشي، وهو ناطق باسم المجلس الأعلى للسلام، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع أكد ضرورة مواصلة اجتماعات المجلس السيادي السوداني، وصولاً إلى وضع تصور كامل فيما يتعلق بترتيبات الجولة المقبلة من المفاوضات المزمع انطلاقها في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واعتبر أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة كونه جاء مباشرة بعد جولة مفاوضات ناجحة في جوبا، توصلت فيها الأطراف السودانية إلى اتفاقيات مهمة وضعت عملية السلام في مرحلة متقدمة.

وجدد التعايشي التأكيد على استعداد الحكومة السودانية لدفع استحقاقات السلام، مشيراً إلى ترحيب المجلس بوفود الجبهة الثورية التي وصلت إلى الخرطوم.

وكان المجلس السيادي السوداني أصدر مرسوماً يقضي بتشكيل مجلس أعلى ومفوضية للسلام.

وأسند المجلس السيادي السوداني رئاسة المجلس الأعلى للسلام إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، فيما تم اختيار سليمان محمد الدبيلو لرئاسة مفوضية السلام.

ويضم مجلس السلام في عضويته أعضاء المجلس السيادي الانتقالي ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي ووزير مجلس الوزراء ووزيري العدل والحكم الاتحادي، إلى جانب 3 خبراء كفاءات من ذوي الصلة.

ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس/آب الماضي، على ضرورة تحقيق السلام خلال فترة الستة أشهر الأولى من بداية الحكومة الانتقالية.

وكانت الحكومة السودانية تجري المحادثات في جوبا على مسارين، الأول مع الحركة الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو التي تسيطر على مناطق واسعة من جنوب كردفان والنيل الأزرق، والمسار الثاني مع تحالف الجبهة الثورية التي تضم نحو 7 فصائل مسلحة تحارب في المنطقتين ودارفور.

وتوصل المسار التفاوضي مع الحلو إلى اتفاق إعلان مبادئ بشأن "قضايا التفاوض"، لكنها تعثرت لاحقاً بسبب طرح الحركة الشعبية مطلبي تقرير المصير وعلمانية الدولة اللذين تحفظ عليهما الوفد الحكومي، وفق ما أعلن مسؤول بالحركة الثلاثاء الماضي.

بينما انتهى المسار الثاني بتوقيع اتفاق "إعلان سياسي" بين الحكومة والجبهة الثورية، يتضمن تجديد وقف الأعمال العدائية وتحديد أجندة التفاوض وفتح مسارات المساعدات الإنسانية.