النيابة الإسبانية تحقق مع رؤساء بلديات كتالونيا
النيابة الإسبانية أمرت، الأربعاء، بفتح تحقيق مع رؤساء بلديات كتالونيا المستعدين لتنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم
أمرت النيابة الإسبانية، الأربعاء، بفتح تحقيق مع رؤساء بلديات كتالونيا المستعدين لتنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم، مشيرة في الوقت نفسه إلى توقيف من لا يتعاون.
وأمرت النيابة باستدعاء رؤساء البلديات الذين أبدوا استعدادهم لتنظيم الاستفتاء إلى المحكمة للتحقيق معهم، حيث تعتبر مدريد الاستفتاء غير مشروع.
وأوضحت -في بيان لها- أنه إذا لم يقوموا بذلك طوعا فسيتم توقيفهم واقتيادهم من قبل شرطة كتالونيا إلى النيابة "في أسرع وقت ممكن".
وأوصت النيابة أنه "نظرا لعدد البلديات المعنية" فإن هذه الأوامر يجب أن تنفذ عبر إعطاء الأولوية لبلديات المناطق التي تضم أعدادا كبرى من السكان.
وكانت حكومة كتالونيا المؤيدة للاستقلال طلبت من رؤساء البلديات الـ948 في الإقليم تأمين التجهيزات اللازمة لمراكز الاقتراع من أجل الاستعداد للاستفتاء.
ومن جانبها، رفضت جمعية رؤساء البلديات المستقلين الإدلاء بأي تعليق على الفور، وتضم الجمعية حوالي 750 من رؤساء البلديات في كتالونيا.
وبحسب لائحة نشرتها الجمعية على موقعها الإلكتروني؛ فإن رؤساء البلديات أبدوا استعدادهم لتأمين مراكز الاقتراع اللازمة لتنظيم استفتاء 1 أكتوبر/ تشرين الأول، الذي حظرته المحكمة الدستورية الإسبانية.
وقد وعدت حكومة ماريانو راخوي المحافظة بالقيام بكل شيء لوقف الاستفتاء، معتبرة أن دستور إسبانيا الذي يعود للعام 1978 ينص على أنه لا يحق لحكومات الأقاليم الدعوة لاستفتاء حول الاستقلال.
وفى وقت سابق، أمر المدعى العام في إقليم كتالونيا الإسباني الشرطة، أمس الثلاثاء، بمصادرة صناديق وبطاقات الاقتراع، أو أي مواد يمكن استخدامها في الاستفتاء.
