4 ملفات شائكة.. اجتماعات الربيع في مهمة إنقاذ الاقتصاد العالمي

تنطلق اجتماعات الربيع 2022 لصندوق النقد والبنك الدوليين من 18 إلى 24 أبريل، لبحث 4 قضايا شائكة أبرزها المناخ والتحول الرقمي.

وخلال هذا الأسبوع سيلتقي واضعو السياسات والخبراء والقادة وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين لمناقشة هذه التحديات، والمشاركة في سلسلة واسعة النطاق من الفعاليات، وتصميم سبل المضي قدما للبناء على السياسات والبرامج التي تقوم مجموعة البنك الدولي وشركاؤها بالفعل بتنفيذها.

وتشمل هذه الأنشطة تقديم أكثر من 200 مليار دولار لمساندة التعافي من جائحة كورونا إلى عملاء في القطاعين العام والخاص منذ بداية الجائحة، وتقديم 26 مليار دولار لدعم جهود مكافحة تغير المناخ في 2021، والإعلان مؤخرا عن تعهدات بتقديم نحو 1.5 مليار دولار مساندةً لأوكرانيا بالإضافة إلى أكثر من 700 مليون دولار تم تقديمها في بداية الحرب هناك، بحسب مدونة البنك الدولي.

اجتماعات الربيع وآمال إنقاذ الاقتصاد العالمي

يناقش أسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2022 مجموعة من القضايا الرئيسية، أبرزها التغيرات المناخية، والتحول الرقمي، والهشاشة والصراع والاستثمار في البشر، بجانب الملفات الشائكة مثل ضبابية الحرب الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، وتداعيات التضخم العالمي، وإغلاق الصين جراء سلالات فيروس كورونا المتحور، وأخيرا أزمة سلاسل الإمداد ونقص السلع الرئيسية في الأسواق ما يهدد بعض البلدان النامية بمجاعات.

وفيما يتعلق بالتغير المناخي تقدر دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي أنها تتسبب في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي بالشرق الأوسط بين 1% و2% سنويا، وإن ارتفاع الحرارة بدرجة مئوية واحدة في أربعة من أشد البلدان حرارة (البحرين وجيبوتي وموريتانيا وقطر) يفضي إلى هبوط فوري في نصيب الفرد من النمو الاقتصادي يعادل نقطتين مئويتين تقريبا.

كما يتسبب الاحترار العالمي في تفاقم التصحر والإجهاد المائي وارتفاع مستويات البحار. وكشفت عن تلقي المنطقة مساعدات بنحو 70 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية، وأنها تحتاج لمبالغ أكبر لتمويل إجراءات التكيف مع تلك المتغيرات.

صندوق النقد والنمو العالمي

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الصندوق سيخفض تقديراته للنمو العالمي لعامي 2022 و2023، إذ تتسبب الحرب الروسية في أوكرانيا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مما يزيد الضغط على الاقتصادات الهشة بالفعل، محذرة من أن العالم يمر "بفترة خطيرة جدا".

وأضافت جورجيفا في كلمة قبل إعلان التوقعات الجديدة التي ستصدر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع المقبل، إن الصندوق سيخفض توقعاته للنمو في 143 اقتصادا تمثل 86%.

من الناتج الاقتصادي العالمي على الرغم من أن معظم الدول ستحافظ على نمو إيجابي.

وذكرت جورجيفا، التي أشارت في السابق إلى انخفاض محتمل في النمو، أن الغزو الروسي لأوكرانيا "يرسل موجات صدمة في أنحاء العالم" ويتسبب في انتكاسة هائلة للدول التي تكافح من أجل التعافي من جائحة كوفيد-19 التي ما زالت موجودة.

وقالت في تصريحات لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن إن "السبب الأساسي لما نواجهه اليوم هو الحرب التي يجب أن تنتهي".

• مديرة صندوق النقد أمام قمة الحكومات: لن نعلق عضوية روسيا

وأوضحت أنه "من الناحية الاقتصادية ينخفض النمو وسيرتفع التضخم، ومن المنظور الإنساني تنخفض دخول الناس وتزداد المصاعب".

وأردفت أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تعكس "نظاما عالميا تأثر بشدة"، محذرة من خطر جديد كبير يتمثل في تجزئة الاقتصاد العالمي إلى تكتلات جيوسياسية مع اختلاف معايير التجارة والتكنولوجيا وأنظمة الدفع والعملات الاحتياطية.

وذكرت أن الحرب أدت أيضا إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في أنحاء العالم، نظرا لانقطاع إمدادات الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا وروسيا البيضاء، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ويضر بأكثر الدول ضعفا.

ولم تضع جورجيفا هدفا محددا للنمو العالمي لكنها قالت قبل ذلك إنه سيكون أقل نسبة من 4.4% التي توقعها صندوق النقد الدولي في يناير، وهو رقم انخفض بالفعل بمقدار نصف نقطة مئوية عن توقعات الصندوق السابقة بسبب الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد التي تسببت فيها الجائحة.

وحذرت جورجيفا من أن تجزئة الاقتصاد العالمي يمثل أكبر تهديد لما بعد الحرب العالمية الثانية والنظام الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة ويحكمه صندوق النقد والبنك الدوليان والمؤسسات الأخرى التي أُنشئت في نهاية ذلك الصراع.