أكبر حزب في سريلانكا يعتزم مقاضاة الرئيس بسبب حل البرلمان

أكبر أحزاب سيريلانكا يعلن عزمه التحرك قضائيا ضد رئيس البلاد في أزمة سياسة تتصاعد منذ الشهر الماضي.

أعلن أكبر حزب في سريلانكا، السبت، أنه سيتحرك قضائياً ضد قيام الرئيس مايثريبالا سيريسينا بحل البرلمان. 

• واشنطن قلقة من الأزمة السياسية بسريلانكا وتدعو لإعادة البرلمان
• عودة برلمان سريلانكا للانعقاد 7 نوفمبر بعد إقالة مفاجئة للحكومة

وقال مانجالا سامارويرا من "الحزب الوطني المتحد" للصحفيين في كولومبو "سنلجأ إلى المحاكم"، مضيفاً "سنحارب في المحاكم وفي البرلمان وفي الانتخابات".

وذكر سامارويرا أن حزبه دعم سيريسينا للوصول إلى السلطة في يناير/كانون الثاني 2015، على أمل أن يكون رئيساً جيداً على غرار الجنوب الأفريقي نيلسون مانديلا إلا أنه أثبت بأنه "مستبد".

وأشار إلى أن حزبه تمتع إلى جانب حلفائه بأغلبية كبرى في البرلمان الذي يضم 225 مقعداً.

وقال "سنظهر غالبيتنا للشعب السريلانكي. لقد حل مايثريبالا سيريسينا البرلمان، حيث كنا نتمتع بالأغلبية"، مؤكداً أن خطوة الرئيس منافية للدستور.

وقرر سيريسينا، الجمعة، حل البرلمان بعد ساعات من إعلان حزبه أنه لا يتمتع بالغالبية النيابية الكافية لكي ينال رئيس الوزراء الذي عينه مؤخراً ثقة البرلمان.

ويعيش البلد، الذي يبلغ تعداده 21 مليون نسمة، أزمة دستورية منذ أقال سيريسينا حليفه السابق رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنغي وأعضاء حكومته في 26 أكتوبر/تشرين الأول وعين محله ماهيندا راجاباكسي.