ضربة لأوكرانيا.. قرار جديد لحكومة سريلانكا

في ضربة قاصمة لكييف، أكد وزير الخارجية السريلانكي، علي صبري، أن بلاده قررت منع تجنيد مواطنيها في الجيوش الأجنبية، بما في ذلك أوكرانيا.

وذكرت مجلة مليتري ووتش المعنية بشؤون الدفاع، أن سلطات الأمن السريلانكية علمت سابقًا أن عددا من العملاء المحليين قاموا بتجنيد مرتزقة للقتال إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا.

• حرب أوكرانيا تقرع جرس الإنذار.. ترسانات أوروبا باتت خاوية

وقال وزير الخارجية إن سريلانكا كدولة تبذل كل جهد ممكن لمنع استدراج مواطنيها للقتال في صفوف القوات الأوكرانية من خلال عملاء محليين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان الحكومة السريلانكية منع العسكريين السابقين من الانضمام إلى الفيلق الأجنبي الأوكراني، أشار وزير الخارجية إلى أنهم "استقالوا من الجيش وتوجهوا إلى هناك بمحض إرادتهم".

وأضاف صبري: "السريلانكيون يتمتعون بحرية التنقل، وبمجرد مغادرتهم البلاد بشكل قانوني، نفقد السيطرة عليهم، إلا في حال انتهاكهم لقوانين البلد الذي يعيشون فيه، أو في حال فرارهم بعد ارتكاب جريمة".

يأتي ذلك في أعقاب تقرير يفيد بمقتل ثلاثة جنود سريلانكيين سابقين، بينهم ضابط سابق في القوات الخاصة، خدم في ما يسمى بالفيلق الأجنبي الأوكراني، نتيجة قصف مدفعي روسي بالقرب من مدينة باخموت - التي بذلت القوات الأوكرانية والقوات المتحالفة معها جهودًا كبيرة للاستيلاء عليها منذ خسارتها في مايو/أيار بعد 10 أشهر من القتال.

وعقب انطلاق الحرب في أوكرانيا، قامت الوكالات الغربية بتنقيب الأسواق السوداء في جميع أنحاء العالم الثالث بحثا عن أسلحة لأوكرانيا، كما شكلت العديد من البلدان ذات الاقتصادات الأقل نموًا أيضًا أرضًا خصبة لتجنيد الأفراد العسكريين وشبه العسكريين السابقين للقتال في الفيلق الأجنبي الذي يقاتل القوات الروسية.

وقد تزايدت الحاجة إلى المقاتلين الأجانب مع تزايد التقارير التي تفيد بتكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة، وخاصة عقب بدء الهجوم المضاد ضد القوات الروسية في يونيو/حزيران.

وإلى جانب تجنيد المقاتلين الأجانب، كانت تصاعدت الدعوات أيضًا بين الدول الأوروبية لفرض سياسة أكثر صرامة بشأن إعادة الذكور في سن التجنيد إلى أوكرانيا. واستجابت الحكومة الأوكرانية ذاتها لهذه القضية عبر رفع الحد الأقصى لسن تجنيد الذكور ليشمل كبار السن، واعتبارًا من سبتمبر/أيلول تم وضع قواعد جديدة لتجنيد للإناث.