جنوب السودان تصارع التضخم بحيلة الـ"1000 جنيه"
أعلن البنك المركزي بدولة جنوب السودان، عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 جنيه.
ووفقا لبيان "المركزي" سيتم تداول الورقة النقدية الجديدة في الأيام المقبلة وذلك في إطار خطة الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم بالبلاد.
وقال محافظ البنك المركزي لجنوب السودان ديير تونغ نغور ، هناك خطة لتنظيم حملة لتثقيف المواطنين عن الفئة النقدية الجديدة في مختلف أرجاء البلاد.
وأوضح المسؤول الحكومي في تصريحات لوسائل الإعلام في جوبا، اليوم الخميس، أن "الهدف من طرح هذه الفئة النقدية الجديدة هي أن تصبح العملة في جنوب السودان أكثر ملاءمة للاستخدام، ومن أجل ضمان الراحة للمواطنين في التعامل".
وأضاف أن جنوب السودان كأحدث دولة في العالم ظل يكابد في السنوات القليلة الماضية من أجل معالجة التضخم المرتفع، بما في ذلك الانخفاض الدائم في قيمة العملة الذي أدى إلى تآكل ثقة الجمهور والقيمة النقدية للعملة الوطنية.
وتسعى السلطات في جنوب السودان من خلال هذه الفئة الجديدة ذات القيمة الأعلى، إلى إعادة قوة العملة الوطنية جزئيًا في مقابل الدولار، كما أنها ستقلل خسارة المكاسب القصوى وتكلفة المعاملات العالية في اقتصاد قائم على النقد مثل جنوب السودان.
ويبلغ سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي في جنوب السودان 165 جنيه للدولار، في حين أنه لدى البنوك الرسمية عند نحو 190 جنيها، وبالسوق الموازية 400 جنيها.
وقلل محللين اقتصاديين، من قرار الحكومة الجديد، مؤكدين أن قرار الحكومة بطرح ورقة نقدية جديدة للتداول في السوق لن يقود إلى حل مشكلة التضخم التي تعاني منها البلاد بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الاستهلاكية.
يحصل جنوب السودان على كل إيراداته تقريبا من النفط الخام بنسبة 98.8%، لكن الإنتاج الحالي، والبالغ 180 ألف برميل يوميا تقريبا، يقل كثيرا عن ذروة عند 250 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الصراع بالبلاد في 2013.
وانفصل جنوب السودان عن السودان في 2011 حين بلغ الإنتاج ذروته عند 350 ألف برميل يوميا، لكنه انزلق بعد عامين في حرب أهلية.
والعام الماضي، أعلنت جنوب السودان عجزها عن وقف انهيار عملتها المحلية بعد نضوب احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي في بلد عانى أغلب سنواته بعد الاستقلال في حرب أهلية.
aXA6IDMuMTQ0LjMxLjE3IA==
جزيرة ام اند امز
