وقف الحرب بجنوب السودان.. "الأزمات الدولية" تطرح حلا

قالت مجموعة الازمات الدولية، إن دولة جنوب السودان في حاجة لتغيير نظامها السياسي الحالي، بأن تحكم البلاد بصورة دورية بين مختلف الأقاليم.

وأشارت المجموعة، وهي منظمة بحثية دولية غير ربحية تهتم بمنع حدوث وتسوية النزاعات الدموية حول العالم، إلى أن الخطوة قد تقلل من اندلاع النزاعات مجددا بالبلاد.

وأوضحت، في تقرير جديد لها اليوم الخميس وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، أنه "من أجل تقليل الآثار الناجمة عن السياسة الإقصائية يجب العمل من أجل بناء نظام تشاركي للسلطة باتباع نظام الرئاسة التداولية بين الأقاليم".

•  جنوب السودان: لسنا الأكثر فسادا عالميا
  

وأضافت المنظمة الدولية في تقريرها الذي حمل عنوان "من أجل مستقبل لجنوب السودان"، أن الرئاسة الدورية ستكون لها فوائد على البلاد، مستدلة بما قامت نيجيريا باعتماد النظام التداولي بين أقاليم البلاد في محاولة منها لضبط الأوضاع بالبلاد.

 ولفتت المجموعة إلى أن جنوب السودان يمكن أن يفكر في أن يكون هناك تحديد للمرشحين في الانتخابات عن طريق التمثيل الإقليمي، وهذا من شانه أن يخفف من مخاطر الصراع في الفترة التي تسبق التصويت.

كما يقلل هذا الطرح من انفجار الأوضاع بعد الانتخابات بسبب ما قد يقدم عليه الخاسرون من تهديد للبلاد عبر العودة لحمل السلاح.

 وذكر التقرير ، أنه يمكن للنخب في جنوب السودان ان تتفق على تحويل منصب النائب الأول الذي يشغله حاليا رياك مشار ، إلى وصيف رئاسي في الانتخابات، مع تخصيص منصب نائب آخر رئيس على الأقل للمرشح التالي الأكثر نجاحا.

وسيكون مثل هذا الإجراء، حسب التقرير، متماشياً مع منطق الشمولية الأساسي لاتفاق السلام لعام 2018.

وقد يؤدي ذلك إلى زيادة ترسيخ أولئك الذين كانوا في قلب التدافع العنيف على السلطة في البلاد، لكنه قد يمنع على الأقل فقدان المزيد من الأرواح في جنوب السودان"

دولة جنوب السودان التي نالت استقلالها عن السودان في العام 2011، لم تشهد أي انتخابات عامة بسبب انفجار الأوضاع في العام 2013 أي قبيل عامين من إجراء أول انتخابات منذ الاستقلال، وظلت البلاد محكومة عن طريق التسوية السياسية بين الحكومة والمجموعات المسلحة الأخرى.

وكانت وساطة الإيجاد قد طرحت إبان التفاوض بين المجموعات المتحاربة بالبلاد في العام 2015 مقترحا باعتماد نظام الرئاسة الدورية بين أقاليم البلاد الثلاث (أعالي النيل، الاستوائية وبحر الغزال) لتقليل حدة الصراع حول السلطة، لكن الحكومة رفضت المقترح بشدة.