الانتهاكات بجنوب السودان.. دعوات لتمديد ولاية المفوضية الأممية

طالبت منظمات محلية ودولية مجلس حقوق الإنسان الأممي بتمديد ولاية المفوضية الخاصة بتقصي الأوضاع الحقوقية بدولة جنوب السودان.

وشددوا على أنها الآلية الوحيدة التي تعمل حاليا في تقديم الأدلة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد.

وأشارت المنظمات، في مذكرة مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى وجود حاجة ماسة لاستمرار عمل المفوضية جراء لاستمرار أعمال العنف والمواجهات بين الحكومة وجماعات مسلحة مناوئة لها، إلى جانب ارتفاع وتيرة أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في جونقلي ومناطق بحر الغزال.

 وحددت المنظمات، الموقعة على المذكرة والبالغ عددها (37 )، جملة من القضايا التي دفعتها للمطالبة بتمديد عمر المفوضية، ممثلة في: "استمرار الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين بما فيها جرائم العنف الجنسي، التجويع وتجنيد الأطفال في مناطق النزاعات، استمرار المواجهات العشائرية وأعمال العنف القبلي، بالإضافة للمشاكل المتعلقة بتردي الأوضاع الإنسانية بالبلاد نتيجة لاستمرار العنف والقتال".

وزادت المنظمات بالقول، في مذكرتها، :"بناء على ما تقدم نطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته المقبلة 22 فبراير/شباط بمواصلة التزامه تجاه جنوب السودان من خلال تمديد عمر المفوضية الخاصة باوضاع حقوق الانسان لفترة أخرى".

وكان مجلس حقوق الإنسان الأممي قرر مارس/آذار 2016 ، تشكيل لجنة خبراء لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في جنوب السودان وإصدار التوصيات حول كيفية تحسينها.

فضلا عن تقييم سجل حقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب ديسمبر/كانون الأول 2013 لتشكيل قاعدة من الحقائق تساعد في عملية المصالحة والعدالة الانتقالية  في جنوب السودان.

وشهدت جنوب السودان، خلال فترة الحرب، وقوع العديد من الانتهاكات ضد المدنيين في مناطق سيطرة الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة، ترقى لمستوى جرائم الحرب، بحسب تقارير أممية.