ثمرة "متأخرة" من اتفاق سلام جنوب السودان تجنيها "الاستوائية الوسطى"

بعد مرور عام على إعلان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان، أصدر الرئيس سلفاكير ميارديت قرارا بتعيين أعضاء حكومة ولاية الاستوائية الوسطى من وزراء ومحافظين ومستشارين ورؤساء مفوضيات.

وبموجب القرار الرئاسي الذي بثه التلفزيون الحكومي اليوم الإثنين، عين سلفاكير 5 مستشارين لحاكم ولاية الاستوائية و17 وزيراً و6 رؤساء المفوضيات ونوابهم، إلى جانب 6 محافظين للمقاطعات.

وصدر القرار الرئاسي بعد مشاورات مع الجماعات الموقعة على اتفاق السلام، وذلك وفقا للنسب التي حددتها اتفاقية قسمة السلطة المتضمنة في الاتفاق.

ولم يتضمن القرار تعيين بقية حكومات الولايات التسع الأخرى بسبب عدم تقديم الحكام لقوائم مرشحيهم للرئيس لإعلانها رسميا.

والأسبوع المنصرم تبادلت حكومة جنوب السودان والمعارضة بقيادة ريك مشار، الاتهامات مجددا بشأن تأخر إعلان تشكيل البرلمان القومي وحكومات الولايات والتي يفترض أن يتم تكوينها منتصف الشهر الجاري بحسب مخرجات اجتماع مؤسسة الرئاسة الذي انعقد قبل أسبوعين.

ونصت بنود اتفاق قسمة السلطة على توزيع المناصب بين أطراف اتفاق السلام بنسب محددة، هي 55% للحكومة،27% للمعارضة المسلحة، 10% لصالح تحالف أحزاب المعارضة و8% لمجموعة الأحزاب السياسية الأخرى.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقعت الأطراف المتحاربة بدولة جنوب السودان على اتفاق السلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة في فبراير/شباط الماضي، دون إكمال بقية هياكلها على مستوى الجهاز التنفيذي والتشريعي.

وفي أغسطس/آب المنصرم، توصلت الأطراف لاتفاق حول عدد المقاعد الخاصة بحكومات الولايات العشر، حصلت منها الحكومة على 6 مقاعد للحكام، بينما حصلت المعارضة المسلحة على ثلاثة حكام، وتحالف أحزاب المعارضة على حاكم واحد فقط.