نائب وزير المالية بجنوب السودان يكشف لـ"العين الإخبارية" خطط إنعاش الاقتصاد

كشف أقوك ماكور، نائب وزير المالية بدولة جنوب السودان، لـ"العين الإخبارية"، عن خطط إنعاش الاقتصاد وتفاصيل الدعم الإماراتي للخروج من الأزمة.

قال أقوك ماكور، نائب وزير المالية بدولة جنوب السودان، إن اتفاق السلام المنشط سيقود لحدوث تغيير تدريجي في معاش الناس بسبب توقف الحرب وعودة الطمأنينة والاستقرار، مشيرا إلى أن ذلك هو الانعكاس الأهم الذي سيقود للتنمية وبناء الطرق وانتعاش حركة التجارة بين الولايات.

وقال ماكور، في حوار مع "العين الإخبارية"، إن حالة الاستقرار والسلام والطمأنينة التي عمت البلاد هي الانعكاس الأهم الذي سيقود لاستقرار المواطن في جنوب السودان، وأضاف: "الحرب توقفت ولا يوجد تهديد أو قطاع طرق وهذا يقود لانخفاض أسعار السلع وانتعاش حركة التجارة بين ولايات البلاد".

• الديون تحرم إيران من أهم حقوقها بالأمم المتحدة.. وجنوب السودان تنجو
• كارثة في "جنوب السودان".. نفاد الاحتياطي الأجنبي وانهيار للعملة
  

وحول الإصلاحات الاقتصادية التي تحدث عنها اتفاق السلام المنشط، أكد ماكور أن الحكومة بدأت خطوات عملية في هذا الإطار وأجرت تغييرات في القوانين لضبط سير المؤسسات الاقتصادية.

وقال إن الاتفاق تحدث في الفصل الرابع عن الاقتصاد وإصلاح المؤسسات، وبدأنا بتغيير القوانين فالإصلاح يبدأ بالقانون الذي يضبط سير تلك المؤسسة، وأصبحت هناك قوانين جديدة سيتم إيداعها أمام منضدة البرلمان الجديد لإنجازها.

ولفت نائب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدولة جنوب السودان إلى أن وزارة المالية لم تتمكن من رصد أي مبالغ للمساعدة في تنفيذ خطة الإغلاق الجزئي التي أعلنتها الحكومة الشهر الماضي بسبب عدم وجود ميزانيات كافية لذلك، مبررا بأن الحكومة مثقلة بموضوع دفع متأخرات رواتب الموظفين بالقطاع العام، وأضاف أن جنوب السودان كان يعاني من عدة مشاكل من بينها الحرب.

وأضاف: "نحن في وزارة المالية لم نرصد أي مبالغ لمجابهة انتشار كورونا لعدم وجودها، نحن الآن نكافح لدفع الرواتب".

وفيما يتعلق بخطة الحكومة لمعالجة متأخرات رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي قال ماكور إن السبب في التأخير يعود لعدة أسباب من بينها الحرب وتراجع أسعار النفط الذي تعتمد عليه الخزينة العامة في السوق العالمي، مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية الجديدة التي تم تشكيلها بموجب اتفاقية السلام العام الماضي وجدت أن هناك تأخيرا في الرواتب على مستوى الدولة وعلى مستوى البعثات الخارجية حيث لم يتلقوا رواتبهم لفترة 21 شهرا، ولكن الوزارة تمكنت من تقليل تلك الأشهر إلى خمسة أشهر لموظفي الحكومة وبالنسبة للبعثات الخارجية سددت الوزارة راتب شهر واحد وتبقى راتب 20 شهرا.

وزاد بالقول: "بالنسبة لنا في وزارة المالية فقد وضعنا خطة لمعالجة ذلك من خلال التوجه نحو زيادة الإيرادات غير البترولية في مقدمتها الرواتب والجمارك، فهناك نحو 19 وزارة إيراديه تابعة للحكومة كانت لا تقوم بتوريد تلك المبالغ".

وقال ماكور إنهم كحكومة ممثلة في وزارة المالية تناقشوا مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي قام بتوفير نحو 30 مليون دولار كدعم لدفع الرواتب، وقد وضعوا جملة من الشروط مقابل ذلك الدعم من بينها عدم التزامهم بدفع رواتب الموظفين غير المدرجة أسماؤهم في قوائم الخدمة المدنية، مؤكدا أن وزارة المالية قامت بوضع خطة صارمة تهدف لتسديد متأخرات رواتب موظفي الخدمة العامة بصورة شهرية بداية من هذا العام، على أن يتم سداد المطالبات القديمة كمتأخرات.

وكشف نائب وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية بدولة جنوب السودان عن دراسة قامت بها الوزارة لتقييم الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وجدت من خلالها عدم كفاية الرواتب التي يتلقاها العاملون بالدولة في ظل موجة الغلاء المستشرية في السوق، لذلك رأت الوزارة ضرورة تحسين بيئة العمل للمواطن في الدولة من بينها الراتب والترحيل وكذلك التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي وكذلك مراعاة السوق وغلاء المعيشة.

الانفتاح على العالم

وعلى صعيد تشجيع الاستثمارات الخارجية والانفتاح على العالم العربي ومنطقة الخليج، قال ماكور إن هناك زيارات متبادلة على الصعيد الرسمي بين جنوب السودان ودول الخليج خاصة الإمارات، وذلك في إطار الخطط الرامية لحشد الموارد ودعوة الخليجيين للاستثمار في جنوب السودان الغني بالموارد.

وأضاف: هناك زيارات متبادلة على الصعيد الرسمي حيث ذهبت قيادة الدولة بالإمارات لحشد الموارد ودعوة الخليج للاستثمار في جنوب السودان الغني بالموارد فنحن رصدنا نحو 27 موردا نقديا في البلاد تحتاج منا كدولة إلى النظر فيها وكيفية استغلالها.

وقال أقوك ماكور إنهم كشركاء في اتفاق السلام المنشط كانوا قد ناشدوا المانحين الدوليين بعد التوقيع على اتفاق السلام الوقوف مع الحكومة الجديدة خاصة بلدان الترويكا، وذلك لدفع استحقاقات السلام وتنفيذ بنوده التي تحتاج لتمويل ومبالغ كبيرة، لكن المجتمع الدولي لم يلتزم بما قدمه من وعود.

وأشار ماكور إلى عدم امتلاك الحكومة القدرة المالية للقيام بتنفيذ اتفاق السلام من مواردها الخاصة، وذلك بالقول: "الحكومة ليست لها قدرة على تمويل الاتفاق وحدها، إذا كنا نمر بظروف وكوارث مثل الفيضانات وكورونا، فنحن لا نستطيع سداد رواتب الدولة، فكيف يمكننا تنفيذ بنود السلام، نحن نملك الإرادة السياسية ونحتاج للدعم الاقتصادي، ومن هنا نناشد المجتمع الدولي والبلدان المحبة للسلام لمساعدتنا كشركاء للسلام على تنفيذ جميع  بنوده من خلال توفير الدعم المالي".