الترويكا تطالب جنوب السودان بتمهيد الطريق لانتخابات نزيهة

طالبت بلدان الترويكا (الولايات المتحدة، بريطانيا والنرويج) أطراف الحكومة الانتقالية بدولة جنوب السودان بإجراء إصلاحات فورية بالبلاد.

ودعت الترويكا الحكومة الانتقالية لتمهيد الطريق بما يساعد في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة بنهاية الفترة الانتقالية.

 وبحسب بيان صادر عن الترويكا، اليوم الإثنين، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، فإن تلك الإصلاحات تتضمن إعداد الدستور الانتقالي، وتنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية إلى جانب القيام بإصلاحات حقيقية في القطاع الأمني.

•  قرار لسلفاكير يثير جدلا وحكومة جنوب السودان تفسره
  

وأضافت الترويكا في بياناها أنها تؤيد وتكرر الدعوة التي وجهها سفراء الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) لتحسين الظروف في مراكز التدريب وتسريع تخريج ونشر القوات الموحدة اللازمة".

ورحبت دول الترويكا في بيانها بتعيين حكام الولايات العشرة ونوابهم في جميع ولايات البلاد، كما أشادت بقرار الحكومة القاضي بالموافقة على إنشاء المحكمة الهجينة ومفوضية السلام والمصالحة التي نصت عليها اتفاقية السلام المنشطة.

وأشارت الدول الثلاث إلى أن هناك العديد من المهام لم تكتمل، مبينة أن هناك ضرورة لتنفيذ بقية بنود اتفاق السلام بصورة كاملة.

ولفتت الترويكا، في بيانها، إلى أنها ستعمل مع الإيجاد وبقية الضامنين الإقليميين بغية الوصول إلى خطة متكاملة، تساهم في تنفيذ بنود اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان.

يأتي بيان الترويكا، بمناسبة مرور عام على بداية الفترة الانتقالية بجنوب السودان، وتعيين نواب الرئيس الخمسة بمن فيهم زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار تينج.

وأعلن الرئيس سلفاكير، في وقت اليوم الإثنين، بقرار جمهوري عن تعيين حكومة الولاية الاستوائية الوسطى، لتتبقى بذلك بقية الحكومات الولائية التسعة والتي تأخرت بسبب المشاورات التي يقوم بها الحكام مع قواعدهم للتوافق على القائمة النهائية للمرشحين.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقعت الأطراف المتحاربة بدولة جنوب السودان على اتفاق السلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة في فبراير/شباط الماضي، دون إكمال بقية هياكلها على مستوى الجهاز التنفيذي والتشريعي.

وفي أغسطس/آب المنصرم، توصلت الأطراف لاتفاق حول عدد المقاعد الخاصة بحكومات الولايات العشر، حصلت منها الحكومة على 6 مقاعد للحكام، بينما حصلت المعارضة المسلحة على ثلاثة حكام، وتحالف أحزاب المعارضة على حاكم واحد فقط.