قرار لسلفاكير يثير جدلا وحكومة جنوب السودان تفسره

قالت حكومة جنوب السودان إن قيام الرئيس سلفاكير بتعيين حكومات الولايات بدلا عن الحكام يرجع إلى عدم تضمينه في بنود الدستور الانتقالي.

وأوضح مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، في تصريحات للإعلاميين بجوبا، اليوم الإثنين، أن الرئيس أقدم على تلك الخطوة بسبب عدم وجود دساتير في الولايات، فالحكام لا يحق لهم تعيين أعضاء حكوماتهم بدون سند دستوري.

•  جيش جنوب السودان يلوح باستخدام القوة لجمع السلاح
  

وأضاف: "هذا التعيين لا يستطيع أن يقوم به حكام الولايات، فأنتم تعلمون أن الولايات لا توجد بها دساتير، وذلك لعدم قيام الولايات بتضمين الاتفاق في بنود الدستور".

تصريحات المتحدث باسم حكومة السودان تأتي ردا على الانتقادات التي وجهتها بعض الأطراف على قيام رئيس الجمهورية بتكوين وإعلان أسماء الوزراء والمستشارين والمحافظين بالولاية الاستوائية الوسطى في وقت سابق اليوم.

واعتبر بعض السياسيين أن قيام رئيس الجمهورية بتعيين شاغلي المناصب الدستورية بالولايات يعتبر مخالفا لبنود اتفاق السلام المنشط نفسه.

 وفشلت لجنة صياغة الدستور الانتقالي في جنوب السودان في الفراغ من مهامها وتسليم المسودة النهائية للدستور حتى الان بسبب الخلافات في تفسير بنود اتفاق تقاسم السلطة.

واليوم الإثنين، أصدر الرئيس سلفاكير ميارديت قرارا بتعيين أعضاء حكومة ولاية الاستوائية الوسطى من وزراء ومحافظين ومستشارين ورؤساء مفوضيات، وذلك بعد مرور عام على إعلان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان

ونصت بنود اتفاق تقاسم السلطة على توزيع المناصب بين أطراف اتفاق السلام بنسب محددة، هي 55% للحكومة،27% للمعارضة المسلحة، 10% لصالح تحالف أحزاب المعارضة و8% لمجموعة الأحزاب السياسية الأخرى.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقعت الأطراف المتحاربة بدولة جنوب السودان على اتفاق السلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة في فبراير/شباط الماضي، دون إكمال بقية هياكلها على مستوى الجهاز التنفيذي والتشريعي.

وفي أغسطس/آب المنصرم، توصلت الأطراف لاتفاق حول عدد المقاعد الخاصة بحكومات الولايات العشر، حصلت منها الحكومة على 6 مقاعد للحكام، بينما حصلت المعارضة المسلحة على ثلاثة حكام، وتحالف أحزاب المعارضة على حاكم واحد فقط.