إشادة "عكس التيار" في جنوب السودان بالحظر الأممي للأسلحة

رحّب تحالف "الحركات غير الموقعة على اتفاق السلام" بجنوب السودان بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد عقوبة حظر الأسلحة لمدة عام.

ويضم تحالف المجموعات غير الموقعة على اتفاق سلام جنوب السودان كل من جبهة الخلاص الوطني بزعامة الجنرال توماس سريلو، والجبهة المتحدة بقيادة ملونق اوان، ومجموعة الحركة الشعبية الأصل بزعامة باقان أموم، ومجموعة الجبهة الوطنية الديمقراطية بزعامة إيمانويل أجاوين.

• جنوب السودان تعلق على تمديد حظر الأسلحة 

واعتبر التحالف في بيان، الخميس، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، أن "الخطوة تعبر عن وقوف المجتمع الدولي إلى جانب شعب جنوب السودان الذي لازال يعاني من ويلات الحرب".

وأضاف: "نرحب بقرار تمديد عقوبة حظر الأسلحة على حكومة جنوب السودان ونشيد بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن؛ لأنه يصب في صالح الشعب الذي لازال يعاني بفعل سياسات الحكومة بغض النظر عن التوقيع على اتفاق السلام المنشط".

وأشار  إلى أن جنوب السودان لازالت تشهد حالة من الانفلات الأمني كنتيجة لانتشار السلاح في أيدي المواطنين وقيام الحكومة بدعم المليشيات المحلية لقتال المعارضة.

وتابع: "عليه فإن قرار تمديد العقوبات جاء في التوقيت المناسب؛ لأنه سيساهم في التقليل من العنف بالبلاد".

وطالب التحالف مجلس الأمن الدولي بتولي مسئولياته كاملة في "إلزام جميع الدول المجاورة لجنوب السودان بتنفيذ قرار تمديد حظر السلاح ومنع تسرب السلاح إلى جنوب السودان ومعاقبة أي دولة لا تلتزم بذلك في الإقليم".

والجمعة قبل الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي، تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ 2018 لعام آخر.

في المقابل، أبدت حكومة جنوب السودان خيبة أملها إزاء القرار وقالت إن الخطوة ستقود لانتكاس العملية السلمية بالبلاد برمتها، وتحديدا المسألة الخاصة بتخريج القوات المشتركة التي نصت عليها وثيقة الترتيبات الأمنية.

ومشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة تم إقراره بأغلبية 13 عضواً وامتناع عضوين عن التصويت؛ هما الهند وكينيا.

وفي 2018، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بحظر الأسلحة على دولة جنوب السودان، بسبب استمرار الانتهاكات ضد المدنيين في مناطق النزاع.

وكان جنوب السودان مسرحاً لـ6 سنوات من حرب أهلية أودت بحياة حوالي 380 ألف شخص، وانتهت رسمياً بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير/شباط من العام الماضي.

وكانت معظم الأطراف المتحاربة بدولة جنوب السودان وقعت في سبتمبر/أيلول 2018، اتفاق السلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الذي تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة في فبراير/شباط الماضي، دون إكمال بقية هياكلها على مستوى الجهاز التشريعي.

ولم تتبق إلا ثلاث حركات خارج عملية السلام وتقاسم السلطة.

وفي 2019، انطلقت في العاصمة الإيطالية روما مباحثات للسلام بين الحكومة ومجموعة من الفصائل الرافضة لاتفاق السلام في جنوب السودان بقيادة توماس سريلو رئيس حركة جبهة الخلاص وفول ملونق أوان رئيس الجبهة المتحدة، وفاقان أموم أوكيج رئيس الحركة الشعبية.

وجرت المباحثات بوساطة من جمعية سانت أيديغو التابعة للكنيسة الكاثوليكية، بهدف إلحاق تلك المجموعات بعملية السلام لكنها لم تنجح حتى اليوم في تحقيق ذلك لكنها لم تنجح حتى اليوم في تحقيق ذلك.