تسريح اختياري لآلاف الموظفين في تونس
الحكومة التونسية تخطط لتسريح حوالي عشرة آلاف موظف من القطاع العام المقبل بشكل طوعي مع تقديم حوافز مالية.
تخطط الحكومة التونسية لتسريح حوالي عشرة آلاف موظف من القطاع العام المقبل بشكل طوعي مع تقديم حوافز مالية.
وقال مسؤول حكومي تونسي رفيع، الخميس "يستعد 6500 موظف آخر للخروج هذا العام في إطار التقاعد المبكر ضمن خطط لخفض كتلة الأجور ضمن إصلاحات تعهدت بها تونس".
وقال المسؤول إن خفض الوظائف بشكل اختياري سيدفع كتلة الأجور إلى الهبوط لنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
في شان آخر قال المسؤول الحكومي إن تونس ستطلب ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار من الولايات المتحدة بينما تستعد لدخول السوق المالية العام المقبل لإصدار سندات.
وقال إن تونس تعول على مزيد دعم الولايات المتحدة لإنجاح الانتقال الاقتصادي، بينما تخطو تونس بثبات في الانتقال نحو ديمقراطية كاملة.
وتحتاج تونس لاقتراض حوالي 7.4 مليار دينار (3 مليارات دينار) من الخارج العام من بينها سندات بقيمة 1.4 مليار دينار ستصدرها في السوق المالية.
في وقت سابق قال وزير المالية التونسي رضا شلغوم إن الحكومة ستتجنب خفض الدعم للمواد الغذائية والوقود والنقل وستواصل رفع كتلة الأجور سعياً منها على ما يبدو لتفادي أي توتر اجتماعي أو احتجاجات محتملة، ولكن ذلك قد يضعها في مواجهة مع المقرضين الدوليين.
وتواجه تونس ضغوطاً قوية من المقرضين الدوليين، خصوصاً من صندوق النقد الدولي، لتدشين حزمة إصلاحات تأخرت كثيراً بهدف خفض العجز المتنامي في الموازنة والمتوقع أن يصل بنهاية هذا العام إلى 6.1 في المائة.
وتأمل تونس في أن تخفض العجز إلى 4.9 في المائة العام المقبل، بدعم من بعض الإصلاحات الأخرى المزمعة.
وبينما تجنبت تونس المساس بمنظومة الدعم الذي يشمل المواد الغذائية والوقود والنقل وستواصل رفع الأجور في القطاع العام وفقاً لاتفاقات سابقة، تسعى البلاد للاستجابة لمطالب خفض عجز الموازنة من خلال إجراءات أخرى تشمل مزيداً من الضرائب.
وقال الوزير إن إصلاحات الصناديق الاجتماعية ستشمل رفع سن التقاعد ومساهمات اجتماعية لكل الموظفين بقيمة واحد في المائة من الدخل السنوي.
وتأمل تونس في أن ينمو اقتصادها بنسبة ثلاثة في المائة العام المقبل مقارنة مع 2.3 في المائة هذا العام.
