ستاندرد آند بورز تصنف اقتصاد السعودية مستقرا مستقبلا

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني السعودية عند (إيه-/إيه-2)

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني السعودية عند (إيه-/إيه-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن النظرة المستقرة تستند إلى توقعات بأن سلطات المملكة ستواصل اتخاذ خطوات لتعزيز المالية العامة وستحافظ على الأصول الحكومية السائلة قرب 100% من إجمالي الناتج المحلي خلال العامين المقبلين، بحسب رويترز.

يأتي ذلك بعدما نجحت المملكة العربية السعودية باستعادة نسق الإيرادات الصاعدة والنفقات المضبوطة في ميزانيتها بعد نحو عامين من التراجع الذي سببه هبوط أسعار النفط الخام.

كانت بيانات حديثة صدرت الأحد عن وزارة المالية السعودية، أشارت إلى صعود الإيرادات المالية، بنسبة 23% في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، على أساس سنوي، إلى 450.1 مليار ريال (120.02 مليار دولار).

المملكة وعبر إجراءات حكومية نفذت حزمة من الإجراءات والإصلاحات بهدف تنويع الإيرادات غير النفطية، منها فرض ضرائب على سلع انتقائية بنسبة 100% و50% على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والسجائر.

كذلك، وضعت المملكة في يوليو/تموز الماضي رسوما على العمالة الوافدة ومرافقيها، إضافة تعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية.

وأسهم صعود أسعار النفط الخام في زيادة الإيرادات النفطية للمملكة (أكبر منتج للنفط في أوبك)، بنسبة 35% كمتوسط لسعر البرميل في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2016.

ويبدو واضحا أن رؤية المملكة 2030 الذي يعد أحد أهدافها تعزيز الإيرادات غير النفطية، قد بدأ يؤتي ثماره، وفق ما أوردته أرقام وزارة مالية المملكة.

وبحسب بيانات وزارة المالية السعودية الصادرة اليوم، بلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 مليار ريال (12.74 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعا بنسبة 80% عن العام السابق، ما يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية.