بدء العد التنازلي لنسف صادرات إيران النفطية.. أمريكا لن تمدد الإعفاءات

بعد 10 أيام لن تجد طهران مشتريا واحدا لنفطها بسبب العقوبات الأمريكية.. والدول المستوردة تتجه لنفط الخليج.

لن تجدد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعفاءات التي منحتها لـ8 دول تسمح لها بشراء النفط الإيراني دون مواجهة عقوبات، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية عن 4 مصادر مطلعة.

وبحسب المصادر يعتزم مايك بومبيو إعلان القرار، الإثنين.

• النفط يصعد بعد قرار أمريكي متوقع تجاه إيران
• انهيار حركة التجارة بين طهران وسيؤول بفعل اتفاق إيران النووي
  

وتنتهي مدة الإعفاءات الحالية الممنوحة لـ8 دول؛ هي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا في 2 مايو المقبل.

وكانت الإعفاءات قد استمرت لمدة 6 أشهر، لكن واشنطن أعلنت منذ فترة أنها تدرس قرارا بعدم تجديده، ما دفع كل الدول المستوردة إلى الاتجاه للبدلاء وتخفيض حجم وارداتها من نفط إيران بل ومنعها تماما في بعض الدول رغم سريان الإعفاء.

وبلغ إجمالي صادرات إيران من النفط في مارس الماضي نحو 1.3 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات تتبع ناقلات النفط التي تجمعها "بلومبرج"، مقارنة بـ2.5 مليون برميل يوميا في أبريل من العام الماضي قبل أن تعلن الولايات المتحدة خطط إعادة فرض العقوبات على طهران.

ومنحت إدارة ترامب الإعفاءات لتلك الدول في مسعى لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وقفزت أسعار النفط، اليوم، مع تردد خبر إلغاء الإعفاء، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.3% إلى 74.31 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أول نوفمبر.

ولا تزال الأسعار أقل من أعلى مستوياتها في 4 سنوات والتي تجاوزت 86 دولارا التي سجلتها في أكتوبر قبل أن تصدر الولايات المتحدة إعفاءاتها.

وتأتي الخطوة رغم تعطل إمدادات النفط من فنزويلا وليبيا ونيجيريا، بسبب العقوبات الأمريكية وأحداث العنف وتعطل خط أنابيب رئيسي للنفط بعد حريق، لكل منهم على التوالي.

ويستهدف القرار تكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي وتدخلاتها في المحيط الإقليمي، وسيؤدي إلى حرمانها من موردها الرئيسي والأهم للإيرادات.

وسيواجه أي مشترٍ للنفط الأمريكي بعد إلغاء الإعفاء خطر العزل من النظام المالي الأمريكي.

وبحسب بلومبرج، ليس من الصعب على الدول المستوردة لخام إيران العثور على خيارات أخرى، رغم تغير التكاليف بسبب مسافة الشحن، وقامت شركة البتروكيماويات الكورية "هانوها توتال" بالفعل بشراء واختبار شحنات نفط بديلة من أفريقيا وأستراليا.

أما شركة "إنديان أويل كورب" الهندية المملوكة للدول، وهي أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني في البلاد، فأكدت أنها استعدت منذ العام الماضي ببدائل من خلال عقودها المبرمة مع الكويت والإمارات والسعودية والمكسيك، بحيث يمكنها تعويض نقص النفط الإيراني.

أما اليابان، رابع أكبر مشتر آسيوي لنفط إيران في مارس الماضي، فقالت إنها تدرس مع أمريكا كيفية تعويض النفط الإيراني دون الإضرار باحتياجاتها.