أردوغان يواجه ثورة نسائية تتهمه بإرضاء "المحافظين"

انسحبت تركيا رسمياً، اليوم الخميس، من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة بناء على قرار مثير للجدل اتخذه الرئيس رجب طيب أردوغان.

والمعاهدة المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول" أو اتفاقية مجلس أوروبا وقعتها 45 دولة والاتحاد الأوروبي في العام 2011، وهي ترغم الحكومات على اعتماد تشريع يمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة بما يشمل الاغتصاب أو ختان الإناث.

وأثار قرار أردوغان في مارس/ آذار غضب جمعيات مدافعة عن حقوق النساء حاولت الضغط على السلطات للتراجع عن الخطوة قبل إقرارها رسمياً، كما انتقده الاتحاد الأوروبي وواشنطن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. 

• اتفاقية إسطنبول.. تركيا تنسحب رسميا مطلع يوليو

وبررت الرئاسة التركية القرار بالقول إنه تم تحريف المعاهدة من قبل أشخاص وما اعتبرته ترويجا لـ"المثلية الجنسية"، لكن المنظمات الحقوقية تتهم الرئيس التركي بالانسحاب من المعاهدة "لإرضاء المحافظين في وقت يتراجع فيه الدعم الشعبي لحزبه."

ويرى مراقبون أن قرار أردوغان يفسر قبل كل شيء برغبته في حشد تأييد قاعدته الناخبة المحافظة في إطار من الصعوبات الاقتصادية في البلاد. 

• احتجاجات في أنقرة وإسطنبول تنديدا بعنف الشرطة ضد الصحفيين

وفي مواجهة الانتقادات، كشف الرئيس التركي الخميس عن "خطة عمل" لمكافحة العنف المنزلي متطرقا على سبيل المثال إلى مراجعة للقوانين وتدريب أفضل للقضاة على هذه المسائل.

وقال أردوغان "البعض يحاول تصوير انسحابنا من معاهدة إسطنبول على أنه عودة إلى الوراء، إن نضالنا ضد العنف حيال المرأة لم يبدأ مع المعاهدة ولن ينتهي مع هذا الانسحاب".

وأكد الرئيس أن مكافحة العنف تهدف إلى "حماية شرف أمهاتنا وبناتنا" في تعليق من شأنه أن يثير غضب جمعيات تأخذ عليه أنه يربط النساء بالأمومة.