16 دولة تشيد بالتحقيق الأممي الإثيوبي حول الانتهاكات في إقليم تجراي

أشادت 16 دول في بيان مشترك بالتحقيق الأممي الإثيوبي حول اتهامات بانتهاكات حقوقية في إقليم تجراي، وشددت على ضرورة التزام أطراف الصراع بضمان مساءلة جادة ومنهجية للمسؤولين عن التجاوزات.

والدول التي أصدرت البيان المشترك هي ( أستراليا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، السويد، المملكة المتحدة والولايات المتحدة).

وعبرت هذه الدول عن امتنانها لمكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان لجهودهما المشتركة للتحقيق في مزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها أطراف الصراع في إقليم تجراي في الفترة من الـ3 من نوفمبر، تشرين الثاني العام الماضي والـ28 من يونيو/حزيران 2021.

وشدد بيان الدول الـ16 على التزام جميع الأطراف للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وأكد ضرورة أن تضمن حكومة إريتريا المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها قواتها في تجراي.

وجدد البيان الدعوة إلى حوار وطني شامل، والذي يتضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب وبناة السلام وقادة المجتمع.

وختمت الدول الـ16 بيانها المشترك حول نتائج التحقيق الأممي الإثيوبي، بتأكيد دعمهم لاستقرار إثيوبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأعربوا عن تطلعهم إلى العمل مع الممثل السامي للاتحاد الأفريقي ومع الأمم المتحدة في الجهود المبذولة لوقف الأعمال العدائية وإنهاء الإفلات من العقاب ودعم حل دائم لقضايا السلام والأمن.

والأربعاء الماضي، كشف تقرير مشترك للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية أن أطراف النزاع في إقليم تجراي، شمالي البلاد، ارتكبوا انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب.

وقال إن "هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع في تجراي قد ارتكبوا، بدرجات متفاوتة، انتهاكات لحقوق الإنسان وبعضها قد يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأوضح البيان المشترك للدول الـ16 دولة أنه على الرغم من التحديات الكبيرة للوصول إلى الأماكن والأشخاص والوثائق، فإنهم يشيدون بالمفوضية الأممية واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان على عملهما الحيادي والشفاف، مؤكدين قيمة جمع التحقيق وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بغرض دعم العدالة والمساءلة نيابة عن الضحايا والناجين.

وشدد البيان على ضرورة ضمان مساءلة جادة ومنهجية للمسؤولين لمثل هذه الانتهاكات، مشيرا إلى أن التقرير أوضح الحاجة إلى مزيد من التحقيقات في الانتهاكات الموثقة في التقرير وكذلك في الادعاءات التي نشأت منذ 28 يونيو/حزيران 2021.

ووصف البيان نتائج التحقيق الواردة في التقرير المشترك بالخطيرة، لافتا إلى أن معدي التقرير خلصوا إلى أن بعض هذه الانتهاكات والتجاوزات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

والأربعاء وفور صدور التقرير وصف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التقرير بـ"الموثوق"، مؤكدا التزامه بتقديم الجناة للعدالة.

يشار إلى أن التقرير المشترك للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية عرف أطراف النزاع بأنها "قوات الدفاع الإثيوبية، قوات الدفاع الإريترية، والقوات الخاصة لإقليم تجراي (التابعة لجبهة تحرير تجراي)، شرطة إقليم تجراي، ومليشيات فانو (مجموعة تابعة لمليشيات الأمهرة) والسامري (مجموعة شبابية تابعة لإقليم تجراي).