خطوات محتملة لترامب في قطاع الطاقة.. هل يشهد العالم صدامات مناخية؟
تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتعظيم إنتاج بلاده من النفط والغاز الطبيعي، الذي يسجل بالفعل مستويات قياسية، عبر وسائل من بينها إزالة ما يعتبره إجراءات تنظيمية وبيروقراطية غير ضرورية.
وفيما يلي بعض الأوامر التنفيذية المتعلقة بالطاقة التي قد يعلنها ترامب خلال أيامه الأولى في منصبه حتى يتسنى له الوفاء بهذا التعهد.
الانسحاب من اتفاقية المناخ
قد يأمر ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس لعام 2015، وهي اتفاقية دولية لمكافحة تغير المناخ والحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب من خلال خفض الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري.
وانسحب ترامب من الاتفاقية خلال ولايته الأولى، وقالت مصادر مشاركة في المرحلة الانتقالية إنه يرغب في القيام بالأمر نفسه مرة أخرى بعدما أعاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن الولايات المتحدة إلى الاتفاقية في بداية ولايته.
والانسحاب من الاتفاقية أمر مهم لأن الولايات المتحدة تاريخياً هي أكبر منتج للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم كما أنها محرك رئيسي فيما يتعلق بطموحات المناخ العالمية.
تعزيز صادرات الغاز
أوضح ترامب أنه ينوي الإسراع في رفع حظر مؤقت على تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة فرضته إدارة بايدن، وهو أمر يقول مستشاروه إنه قد يحدث في غضون ساعات من تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني.
وفرض بايدن الحظر في أوائل عام 2024 لإجراء دراسة حول التأثيرات البيئية والاقتصادية لارتفاع صادرات الغاز الأمريكية، التي ازدهرت منذ دفع الحرب الروسية الأوكرانية الحكومات الأوروبية إلى خفض واردات الغاز الروسي.
وحثت الدراسة على توخي الحذر في إصدار تصاريح جديدة. ومع ذلك، يمكن لترامب الانتظار حتى انتهاء مهلة تتعلق بالدراسة في 18 فبراير/شباط لضمان حماية أي تصاريح يتم إصدارها من التعرض لدعاوى قضائية.
- ثروات النفط والذهب.. حقائق اقتصادية وراء طمع ترامب في ضم «غرينلاند»
- رسوم ترامب تُفاقم جرعة القلق.. تصاعد مخاوف التضخم في أمريكا خلال 2025
حالة طوارئ بشأن الطاقة
قد يعلن ترامب حالة طوارئ وطنية بشأن الطاقة الأمريكية، مما يسمح له بتسريع تصاريح البنية التحتية الجديدة للكهرباء وغيرها من مشاريع الطاقة.
وستكون هذه الخطوة، التي وعد بها ترامب خلال حملته الانتخابية، متناسبة مع أجندته الأوسع لتعزيز إنتاج الطاقة في وقت تتأهب فيه شبكة الكهرباء لارتفاع متوقع في الطلب من مراكز البيانات.
ومن المرجح أن يكون الغاز الطبيعي محور تركيز كبير، إلا أن قطاعات أخرى مثل مصادر الطاقة المتجددة ومشغلي خطوط الأنابيب وقطاع الطاقة النووية قد تستفيد أيضاً.
وقد يقابَل الإعلان باعتراضات قانونية إذا لم تتمكن إدارته من إثبات وجود حالة طوارئ حقيقية تبرر اختصار الإجراءات البيئية وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالتصاريح.
"احفر، يا صغيري، احفر"
من المرجح أن يعطي ترامب توجيهات لإدارته بتوسيع أنشطة التنقيب عن النفط والغاز بشكل كبير بالأراضي والمياه الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية، بما يلغي تحركات تبنتها إدارة بايدن للحد من تطوير الوقود الأحفوري على أراضي الولايات المتحدة.
وسيكون الأمر متروكاً إلى حد كبير لتقدير وزارة الداخلية لتحديد المساحات وحجم النطاقات التي تطرحها في عطاءات لشركات التنقيب. ويأتي حوالي ربع نفط البلاد بموجب عقود إيجار اتحادية.
وسيكون التحدي الكبير هو توسيع العطاءات إلى مناطق بحرية جديدة، بعد أن استخدم بايدن (مرسوم الأراضي) هذا الشهر لحماية مساحات شاسعة من المحيط الأطلسي والمحيط الهادي ومناطق أخرى من التطوير المرتبط بالنفط.
محاربة طواحين الهواء
يقول ترامب إنه ينوي وضع حد للمشاريع البحرية الجديدة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، ويرى أن هذه الصناعة مكلفة وتلحق ضررا بالحيتان وتتسبب في مشكلة نفايات عندما يتم إيقاف تشغيل التوربينات القديمة.
ويمثل هذا تحولاً عن ولايته الأولى، عندما دعمت إدارته طاقة الرياح البحرية. ويمكن لترامب أن يفي بهذا التعهد من خلال إصدار توجيهات لوزارة الداخلية بوقف أو الحد من عطاءات الإيجار الجديدة المخصصة لطاقة الرياح البحرية في المياه الاتحادية.
ورغم ذلك يتوقع قطاع صناعة الرياح البحرية، الذي يواجه بالفعل تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع التكاليف ومشكلات سلاسل التوريد، استمرار المشاريع المعتمدة الحالية في الولايات المتحدة.
الرسوم الجمركية
قد يكون لتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة على واردات الولايات المتحدة من كل مكان تقريبا -بما في ذلك النفط الخام والوقود المكرر من كندا، وقطع غيار بطاريات المركبات الكهربائية- تداعيات على التجارة العالمية.
