أزمة "الرئاسات الثلاث".. أطماع الإخوان تدفع تونس للمجهول

للأسبوع الرابع على التوالي، تعجز النخب التونسية عن ابتكار حل للأزمة السياسية بين الرئاسات الثلاث (البرلمان والحكومة والرئاسة).

أزمة تأخذ في كل مرة شكلا جديدا من حروب المكاتبات إلى التراشق الخطابي وصولًا إلى قطيعة سياسية تامة بين معسكر الرئيس قيس سعيد من جهة ورئيس البرلمان الإخواني راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي من جهة أخرى.

• "اتحاد الشغل" يحذر من تفاقم الأوضاع في تونس 

المعركة انتقلت إلى الشارع، حيث قام كلا المعسكرين بحشد أنصاره للنزول السبت القادم، مما ينبئ بوجود مواجهات ميدانية بين المعسكرين وهو ما سيفتح تونس على المجهول.

ومع تأزم الأوضاع، أطلق اتحاد الشغل التونسي "صيحة فزع" عبّر فيها عن بالغ انشغاله لما آلت إليه الأمور  بالبلاد خاصّة بعد أزمة التعديل الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول.

معركة الرئاسات

ووفق مراقبين، فإن صراع الصلاحيات الذي يديره المشيشي نيابة عن زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، أحدث أزمة سياسية ودستورية كبيرة غرقت فيها تونس ولا تؤذن بانفراجة قريبة.

وأكد فؤاد العلوي، المنسق العام لأنصار قيس سعيد، أن المشيشي لم يتوان عن محاولة قلب معادلة الولاء من كونه مختار الرئيس ليصبح مساند الغنوشي وذراع تنفيذ سلطته في الدولة.

وأضاف، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن المعركة بين قيس سعيد المتمسك بالدستور ومقتضياته والأحقية الشعبية ومنطقها، وبين زعيم الحركة الإخوانية الحريص على عدم المساس بنفوذ تنظيمه ومصالحه في البلاد وخارجها.

 وأوضح أن اصطفاف المشيشي في خندق الإخوان واتباعه سياستهم التنفيذية عبر الهيمنة على دواليب الدولة ومناصبها ودسّ الموالين لهم في مفاصلها الحيوية، عدى محاولاته المتكررة التشكيك في صلاحيات رئيس الدولة داخل تونس والخارج سيرا على خطى الغنوشي، ضاعف حدة الصراع بين الإخوان والرئيس ليخوض الصف الأول معارك "غير أخلاقية ولا دستورية" ضد سعيد منذ انتخابات 2019، تحدث عنها سعيّد في خطاباته وكلماته للشعب التونسي كلّها.

الشارع التونسي.. هل يحسم المعركة؟

وأكد مراقبون أن الإخوان والمشيشي لم يدخرا جهدًا في الفترة الأخيرة نحو عزل الرئيس في الوقت الذي لمح قيس سعيد في أكثر من ظهور إعلامي بأن هناك غرفا مظلمة تخيط المؤامرات ضد تونس.

ومنذ أواخر العام الماضي، انتفض الشارع التونسي، خاصة خلال فترة إحياء ذكرى الثورة العاشرة، مطالبا بحل البرلمان الذي تهيمن عليه الحركة الإخوانية ومحاسبتها ومن يدعمها من الكتل والنواب المستقلين على سنوات الإحباط والإفلاس التي يعانيهما التونسيون شعبا ومؤسسات بسبب تمكن النهضة وأذرعها من الهيمنة على الساحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى أركان الدولة التونسية.