لجنة بالكونجرس تفتح جرح اقتحام "الكابيتول".. فهل يلتئم مع الانقسام؟

ما زال الجرح الذي أحدثه اقتحام الكونجرس، مطلع العام، يؤلم الجسم الأمريكي، حيث تفتتح لجنة برلمانية، اليوم، جلسة استماع لحراس "الكابيتول".

ويدلي عناصر من الشرطة، ما زالوا تحت صدمة الهجوم رغم مرور أكثر من ستة أشهر على الأحداث، بشهاداتهم اليوم الثلاثاء، أمام لجنة تحقيق برلمانية يثير عملها، حتى قبل انطلاقه، جدلاً واسعاً وانقساما في واشنطن.

ويمثل أربعة عناصر تباعاً أمام اللجنة في إحدى قاعات المبنى، الذي حاولوا الدفاع عنه في السادس من يناير /كانون الثاني، بعدما اقتحمه المئات من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، مانعين استكمال جلسة مشتركة للكونغرس للمصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة.

ولن يكشف مثول عناصر الشرطة على الأرجح أمام اللجنة المؤلفة من نواب معارضين لترامب عن معلومات جديدة، لكنّهم سيقدّمون شهاداتهم حول العنف اللفظي والجسدي خلال الهجوم الذي أثار صدمة كبرى في الولايات المتحدة والعالم.

وعانى أحد العناصر، ويدعى مايكل فانون من سكتة قلبية وصدمة في الرأس أثناء الاعتداء الذي وصفه بأنه "أكثر الأحداث الجسدية وحشية وقسوة" في حياته.

فيما تعرض شرطي آخر وهو أكيلينو غونل، عسكري سابق، لضرب مبرح بسارية علم.

ليست حادثة عابرة

وقال عضو لجنة التحقيق النائب الديمقراطي آدم شيف لقناة "سي إن إن" إن الشهادات على قدر كبير من الأهمية في وقت "يحاول البعض إعادة صياغة التاريخ وتقديم السادس من يناير على أنه مجرّد رحلة سياحية".

وكتب زميله بيني تومسون، الذي سيقود التحقيق، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستماع إليهم "ليس إلا البداية" لجلسات تحقيق طويلة الأمد، مضيفا "سنفعل كل ما هو ضروري لنفهم ما الذي حصل، لماذا وكيف".

مصداقية على المحك

وتواجه اللجنة، التي تتمتع بسلطة طلب مستندات واستدعاء شهود، انتقادات سياسية من شأنها أن تؤثر على مصداقيتها.

وإثر الهجوم الصادم، ندّد الجمهوريون والديمقراطيون بما جرى. وذهب زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن ماكارثي إلى حد إلقاء جزء من "المسؤولية" على ترامب الذي كان قد أثار مشاعر الحشد قبل لحظات بزعمه "تزوير الانتخابات".

لكن الرئيس السابق الذي ما زال يحظى بشعبية كبيرة في أوساط بعض الأمريكيين، سرعان ما أعاد تأكيد قبضته على الحزب، الأمر الذي سمح بتبرئته في فبراير/ شباط، بعد محاكمة في الكونجرس بتهمة "التحريض على التمرد".

ودفع رفض ترامب أي استجواب بعد ذلك، الجمهوريين الذين لديهم أقلية معطلة في مجلس الشيوخ، إلى نسف تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مكونة من خبراء معينين من الحزبين، على غرار تلك التي تشكّلت بعد هجمات 11 سبتمبر.

وبرروا ذلك بأن التحقيقات القضائية الحالية، مع توقيف أكثر من 550 شخصا وعقد جلسات استماع في الكونجرس لفهم إخفاقات أجهزة الاستخبارات والشرطة والجيش، كانت أكثر من كافية.

لجنة بيلوسي

بعد هذه الانتكاسة، مضى الديمقراطيون وحدهم قدما في تشكيل اللجنة مع نانسي بيلوسي؛ التي أعلنت في 24 يونيو/ حزيران، إنشاء "لجنة خاصة" مؤلفة من مسؤولين منتخبين، معربة عن أملها أن يعيّن كيفن ماكارثي "أشخاصا مسؤولين" ليكونوا جزءا منها.

لكنّ بيلوسي بعد شهر تقريباً، رفضت اثنين من البرلمانيين الذين اختارهم ماكارثي، بينهما جيم جوردان المعروف بولائه المطلق لدونالد ترامب.

وإثر ذلك، سحب ماكارثي أعضاء حزبه الآخرين الذين اختيروا ليكونوا ضمن اللجنة. وقال أمس الإثنين: "لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة أن اختار رئيس مجلس النواب الممثلين المنتخبين من الحزب الآخر لكي يجري ترتيب النتائج مسبقاً".

وسيكون نائبان فقط من الجمهوريين اختارتهما بيلوسي مباشرة في عداد اللجنة، وهما ليز تشيني وآدم كينزنغر اللذان كانا ينتقدان ترامب علنا واعتبراه "مذنبا" بعد محاكمته الثانية.

واتهم ماكارثي تشيني وكينزنغر بالعمل لصالح بيلوسي، معتبرا اللجنة بمثابة "خدعة"، في تعليق وصفته تشيني بـ"الصبياني".

ترامب يهاجم

وفي بيان أمس الإثنين أيضا، هاجم ترامب بدوره اللجنة التي قال إنها "منحازة للغاية"، وذهب الى حدّ تحميل جزء من المسؤولية عما جرى خلال اقتحام الكابيتول إلى بيلوسي، من دون أسس.

وسأل الرئيس الجمهوري السابق "هل ستحقق نانسي مع نفسها؟".

أما الرئيس جو بايدن فأبدى دعمه لتسمية العضوين الجمهوريين. وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، فهو يتشارك وبيلوسي الهدف ذاته: "معرفة حقيقة ما حدث في العمق ومنع حدوثه مرة أخرى".