أغرب 7 قوانين مفروضة على السيارات حول العالم
العديد من القوانين تفرضها بعض الدول على سائقي السيارات للحد من الحوادث، لكنها تصل في بعض البلدان إلى درجة الغرابة.
تختلف القوانين التي تفرض على السيارات من دولة إلى أخرى، وتفرض بعض البلدان قوانين تبدو غريبة بسبب ما تحتويه من ضوابط وقيود.
أفضل 10 سيارات طرحت بمحركات سوبرتشارج "عملاقة".. 80 عاما بصدارة مرسيدس
موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قدم قائمة تضم أغرب القوانين التي تفرض على السيارات في دول العالم، وبدأ بقانون الغلق الفوري للأبواب بعد مغادرة السيارة الذي يطبق بشدة في أستراليا.
وقال الموقع إن هذا القانون، يطبق في عدد كبير من الولايات الأسترالية، ويلزم السائق بالغلق الفوري لأبواب السيارة فور مغادرتها، والابتعاد عنها لمسافة تتخطى 10 أقدام.
ويواجه ملاك موديلات مثل جييب رانجلر و ميني "موك" مشكلة مع مثل هذه القوانين، وهي موديلات لا تحتوي على نوافذ تسمح بإحكام غلق الأبواب.
ومن القوانين الغريبة التي كانت تطبق أيضا في أستراليا، قانون توثيق حمولة البطاطس، إذ يفرض قانون بدأ تطبيقه في عام 1946، ضرورة توثيق سائق السيارة ما يحمله من عدد حبات البطاطس لندرة هذا النوع من الخضروات، وعدم السماح لأحد بالتجول بحمولة بطاطس في سيارته أكثر من 110 رطل، ولا يوجد دليل على استمرار تطبيق هذا القانون حتى الآن.
وفي قبرص من المحظور بشدة تناول الأطعمة والمشروبات أثناء القيادة، ويلتزم سائق السيارة بتناول وجبته الغذائية قبل الانطلاق، مع فرض تعميم على كافة السائقين بإبقاء الكشافات الأمامية للسيارات عاملة طوال الوقت.
وفي فرنسا، ألزم القانون السائق بالاحتفاظ باختبار لرائحة الفم، للكشف به عن ما إذا كان تحت تأثير الكحول أثناء القيادة، وهذا القانون بدأ تطبيقه منذ عام 2013، وتصل غرامته إلى 11 يورو.
ومن غرائب قوانين القيادة في فرنسا أيضا، جاء ضمن قائمة موقع "أوتو كار"، أنه بإمكانك القيادة دون أن تحمل رخصة قيادة، مع ضرورة أن يكون السائق أكبر من 14 عاما.
ومن ألمانيا، جاء ضمن قائمة أغرب قوانين السيارات، إلزام كافة المركبات بالحفاظ على خزان وقود ممتلئ، لحظر التوقف على جوانب الطرق بألمانيا والتي لا يطبق عليها قوانين تحديد للسرعة.
وتفرض غرامة على السائق الذي يترك خزان وقود سيارته حتى يفرغ تمام، تصل إلى 70 يورو.
وفي اليابان، تتعامل السلطات مع السائقين تحت تأثير الخمور بحسم أكثر من أي دولة أخرى، إذ تفرض عقوبات تصل إلى حبس 3 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ين.
