الاستهلاك والتصدير يعززان آمال الاقتصاد الصيني بمواصلة النمو القياسي

الارتفاع اللافت في الاستهلاك المحلي الصيني وتعزيز حجم الصادرات يقود إلى نمو قوي في الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري 2018.

يقود الارتفاع اللافت في الاستهلاك المحلي وتعزيز حجم الصادرات إلى نمو قياسي في الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري 2018.

وفي أبريل/نيسان الماضي، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصادي الصيني بـ6.6% خلال العام الجاري، على أن يتباطأ إلى 6.4% في العام المقبل.

إلا أن توقعات المؤسسة النقدية العالمية قد تتغير في تقرير التوقعات المرتقب خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، بسبب تطورات الاقتصاد الصيني.

والأسبوع الجاري، توقع تقرير صادر عن مؤسسة البحوث المالية الدولية في بنك الصين توسع اقتصاد الصين بنسبة 6.7% في النصف الأول 2018.

وقال الخبير المالي والاقتصادي محمد سلامة إن الانتعاش الاقتصادي العالمي أسهم في تعزيز الصادرات الصينية خلال العام الجاري.

وأضاف في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن النمو مرشح للصعود فوق توقعات صندوق النقد الدولي، "الأهم بالنسبة للصين أن تبقى نسب النمو فوق 6.5%".

وتابع: "انخفاض أسعار المواد الخام أسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الصيني، وقد ينمو الإنتاج أكثر مع هبوط مرتقب في أسعار النفط الخام".

وتعد الصين من أكبر 3 مستهلكين للنفط الخام والغاز الطبيعي حول العالم، إذ يعد النفط القادم من دول الشرق الأوسط المصدر الرئيس للطاقة للبلاد بنسبة 60%.

وأوردت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، مؤخراً توقعات لـ"تشو جيان فانغ"، الاقتصادي في "سي أي تي أي سي" للأوراق المالية، ببقاء الاقتصاد الصيني مرنا خلال الفترة المقبلة.

وقال: "لن يكون هناك خطر كبير من الركود الاقتصادي وسيبقى الاقتصاد مرنا، مستشهداً بارتفاع الاستثمارات الصناعية وثبات استثمارات البنية التحتية وارتفاع الطلب الخارجي".

وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نموا بنسبة 6.8% في الربع الأول من العام الجاري، وفق أرقام حكومية رسمية.

ووفق بيانات أصدرتها مصلحة الدولة الصينية للإحصاء، في فبراير/شباط الماضي، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الصيني 82.7 تريليون يوان (12.45 تريليون دولار).

ويمثل الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2017 حوالي 15% من إجمالي الاقتصاد العالمي، لتحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة.