أقوى من كورونا.. خطر جديد يهدد الاتحاد الأوروبي و"المركزي" متشائم

توقع البنك المركزي الأوروبي أن يظل الاقتصاد في منطقة اليورو دون مستوى ما قبل أزمة جائحة كورونا حتى نهاية عام 2022

أعربت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة عن مخاوفها من تزايد اختلالات التوازن في المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي، بسبب تقديم بعض الدول الأعضاء مساعدات أكثر للأوساط الاقتصادية المحلية من باقي نظيراتها في ظل أزمة جائحة كورونا.

وقالت مارجريت فيستاجر في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" المقرر صدورها غدا السبت: "هذا الاختلال يهدد في الواقع بأن يصبح أكثر تطرفا".

• "كورونا" يدهس قطاع السيارات الأوروبي.. خسائر "كبيرة" لدايملر وفولفو
• 3 مليارات يورو.. حزمة جديدة من البنك الأوروبي لمواجهة كورونا
  

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا، على سبيل المثال، لديها مجال أوسع في دعم اقتصادها بفضل فوائض الموازنات مقارنة بالدول التي تعاني من ديون مرتفعة مثل إيطاليا.

وعن مساهمات الدولة في الشركات، مثلما تخطط الحكومة الألمانية، عبر صندوق الاستقرار الاقتصادي "دبليو إس إف"، قالت فيستاجر: "التداعيات على تكافؤ الفرص في السوق الداخلية ستكون بالغة"، مضيفة أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التأكيد على "انسحاب الدولة فعليا من الشركات عندما تتحسن الأوضاع"، مؤكدة أنه يُجرى التحقق من ذلك بالفعل.

تجدر الإشارة إلى أن موافقة المفوضية الأوروبية على صندوق "دابليو إس إف" لم تُصدر بعد.

وحذرت فيستاجر من استحواذ منافسين أجانب على شركات أوروبية مأزومة، موضحة أن هؤلاء المنافسين قد يستغلون الأزمة في أوروبا للاستحواذ على هذه الشركات، وقالت: "لا بد أن نكون على حذر".

نظرة متشائمة من البنك المركزي الأوروبي

من جهته توقع البنك المركزي الأوروبي أن يظل الاقتصاد في منطقة اليورو دون مستوى ما قبل أزمة جائحة كورونا حتى نهاية عام 2022.

وجاء في تقرير للبنك نُشر، اليوم الجمعة، في مقره بمدينة فرانكفورت أنه في سيناريو متشائم قد يظل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو حتى نهاية عام 2022 دون المستوى الذي سجله نهاية العام الماضي.

وبحسب التقرير، فإنه في هذا السيناريو المتشائم سينكمش الاقتصاد خلال هذا العام بنسبة 12%. ويتوقع البنك أن يتقلص الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 15%.

وفي سيناريو تداعيات طفيفة للأزمة، يتوقع البنك تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% هذا العام، بنسبة 8% في سيناريو متوسط العواقب.

وجاء في التقرير أنه من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بقوة على المدى القصير، بينما ستلعب الإجراءات الفعالة لمواجهة الأزمة دورا حاسما في ضمان تعافٍ سريع بعد ذلك.

وكانت رئيسة البنك كريستين لاجارد توقعت، أمس الخميس، تراجعا اقتصاديا حادا في منطقة اليورو، مؤكدة في المقابل عدم التقين بشكل كبير من مثل هذه التوقعات، لأن مدة استمرار أزمة كورونا مجهولة.

وفي الوقت نفسه، وسع البنك المركزي سياسته النقدية، الفضفاضة للغاية بالفعل، ووضع برنامج قروض جديد للبنوك.