يوم العمال في زمن كورونا.. مصانع صامتة وطوابير من العاطلين الجدد

صندوق النقد الدولي يحذر من أن خسائر الاقتصاد العالمي جراء تبعات تفشي فيروس كورونا قد تبلغ 9 تريليونات دولار أمريكي

يحتفل العامل في الأول من مايو من كل عام، بيوم العمال العالمي، وهو يوم عطلة رسمية، في مختلف دول العالم أيضا، لكن هذا العيد جاء في العام 2020 بظروف استثنائية، فكيف يبدو يوم العمال العالمي في زمن كورونا.

لا يخفى على أحد ما خلفه تفشي كورونا في العالم إذ تسبب بأزمة اقتصادية طاحنة، وتردي أوضاع العمال وتحول الملايين منهم إلى عاطلين عن العمل، فيما يقبع المليارات في منازلهم بسبب إجراءات الإغلاق التي اتخذت كتدبير احترازي لمواجهة تفشي الفيروس.

الاقتصاد العالمي يهتز

قبل أيام من يوم العمال العالمي حذر صندوق النقد الدولي من أن خسائر الاقتصاد العالمي جراء تبعات تفشي فيروس كورونا قد تبلغ 9 تريليونات دولار أمريكي.

وتوقعت المؤسسة الدولية، انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الجاري 2020، مدفوعا بالتبعات الاقتصادية السلبية التي يواصل فيروس كورونا تركها على الاقتصاد العالمي، مقارنة مع نمو فعلي 2.9% في 2019.

وذكر الصندوق، في بيان "آفاق الاقتصاد العالمي - أبريل 2020"، أن النمو في الاقتصاد العالمي سيصعد في 2021 بنسبة 5.8%.

وقال إن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، تواصل إلحاق خسائر فادحة ومتزايدة في الأرواح في مختلف بلدان العالم؛ "وحتى يتسنى حماية الأرواح وإتاحة الفرصة لنظم الرعاية الصحية لكي تواكب الأزمة، كان من الضروري اللجوء إلى عمليات العزل والحظر العام والإغلاق واسع النطاق لإبطاء انتشار الفيروس".

وذكر أن هذه الإجراءات لمواجهة الأزمة الصحية، خلفت انعكاسات حادة على النشاط الاقتصادي؛ "فنتيجة لهذه الجائحة، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا حادا بواقع -3% في عام 2020، وهو أسوأ بكثير مما ترتب على الأزمة المالية العالمية في 2008-2009".

سيناريوهات

وفي أحد السيناريوهات الأساسية، الذي يفترض انحسار الجائحة في النصف الثاني 2020 وإمكانية تخفيف جهود الاحتواء بالتدريج، توقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 5.8% في 2021، مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، بمساعدة الدعم المقدم من السياسات.

لكن الصندوق أشار إلى وجود حالة من عدم يقين شديد يحيط بتنبؤات النمو العالمي، "ويواجه كثير من البلدان أزمة متعددة الأبعاد تتألف من صدمة صحية، واضطرابات اقتصادية محلية، وهبوط حاد في الطلب الخارجي، وتحولات في وجهة تدفقات رؤوس الأموال، وانهيار في أسعار السلع الأولية".

وقال: "سيتأثر النشاط الاقتصادي على المدى القصير بما يتخذ من إجراءات ضرورية للحد من العدوى وحماية الأرواح، لكن هذه الإجراءات ينبغي أن تعتبر أيضا بمثابة استثمار مهم في الصحة البشرية والاقتصادية على المدى الطويل".

وتتمثل الأولوية العاجلة في احتواء تداعيات تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، خاصة عن طريق زيادة المصروفات على الرعاية الصحية لتعزيز القدرات والموارد في هذا القطاع، مع اعتماد إجراءات للحد من العدوى.

ووفق التقرير: "من المرجح جدا أن يمر الاقتصاد العالمي هذا العام بأسوأ ركود تَعَرَّض له منذ سنوات الكساد الكبير عام 1930، متجاوزا في ذلك كل تداعيات الأزمة المالية العالمية منذ 10 سنوات".

ومن المتوقع أن يتسبب "الإغلاق العام الكبير"، كما يسميه تقرير الصندوق، في انكماش النمو العالمي بشدة، ومن المتوقع حدوث تعافٍ جزئي في 2021، حيث يصبح النمو أعلى من معدلات الاتجاه العام.

ملايين من العاطلين ينضمون لطابور البطالة

حل يوم العمال العالمي العام الحالي 2020 بأرقام استثنائية أيضا، لا تتعلق بعدد أو إجمالي الاحتجاجات العمالية على مستوى العالم، ولا بحجم القضايا التي تنظرها دوائر القضاء بين العمال وأرباب الأعمال، لكن بأرقام مليونية حول العاطلين الجدد، ففي الولايات المتحدة، ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 30 مليونا، وفي إسبانيا، وصل هذا الرقم إلى حوالي 4 ملايين، ومثلهم تقريبا في العديد من الدول الأوروبية، ونحو 10 ملايين عامل إندونيسي لم يعودوا يذهبوا إلى العمل أو طردوا منه بسبب الأزمة، إضافة إلى 300 ألف شخص في ألمانيا، كما اختفت ملايين الوظائف في دول مثل بنجلاديش وكمبوديا وميانمار.

وقدرت منظمة العمل الدولية، في تقرير لها صدر مؤخرا، أن نصف القوى العاملة في العالم باتت مهددة بخسارة مصادر رزقها، كما انخفض دخل العاملين في المهن الحرة بنسبة تصل إلى نحو 60%.

وقدرت المنظمة أن نحو 436 مليون منشأة معرضة لخسائر جسيمة، منها 232 مليون منشأة تعمل في تجارة التجزئة، و111 مليون مصنع و51 مليون منشأة تقدم خدمات الطعام، و42 مليون منشأة تعمل في مجال العقارات.