نموذج إنساني راقٍ في حماية حقوق العمال

اهتمام الإمارات قيادة رشيدة وحكومة وشعبا، بحماية حقوق العمال أمر نابع بالدرجة الأولى من طبيعتها الإنسانية المتسامحة

يحتفل العالم اليوم بيوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو كل عام، وهي مناسبة مهمة لتأكيد أهمية الدور الذي تقوم به هذه الفئة في مسيرة التنمية والبناء في جميع دول العالم بلا استثناء، وأيضاً للتذكير بأهمية حماية وتعزيز حقوق العمال، بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل بما يعزز استقرار سوق العمل ويرسخ مسيرة النهضة والتطوير. 

وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً إنسانيًّا راقياً في التعامل مع فئة العمال وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، ضمن منظومة متكاملة من الحماية تكفلها قوانين الدولة وتشريعاتها وأنظمتها المختلفة، التي تتوافق مع جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان عاملة، وحقوق العمال خاصة. 

وهذا النموذج ينطلق من حقيقة أن فئة العمال، بصرف النظر عن جنسيتهم وثقافتهم، هم شركاء مسيرة البناء والتنمية والتطوير التي تشهدها دولتنا الحبيبة، التي تحرص دائماً على تقدير كل من يسهم في خدمة هذا الوطن، ومن ضمنهم بلا شك هؤلاء العمال الذين يتوافدون إلى الدولة من مختلف الدول والجنسيات لما يجدونه من احتضان لهم وتعامل إنساني راقٍ معهم، يجعلهم لا يشعرون أنهم في وطن غير وطنهم الأصلي.

تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً إنسانيًّا راقياً في التعامل مع فئة العمال وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، ضمن منظومة متكاملة من الحماية تكفلها قوانين الدولة وتشريعاتها وأنظمتها المختلفة.

والواقع أن اهتمام الإمارات بتوفير مظلة الحماية للعمالة الوافدة لديها قد بدأ منذ سنوات طويلة، وتمثل ذلك في العديد من الإجراءات والمبادرات التي أقرتها الدولة في هذا الصدد، والتي يصعب حصرها في هذه السطور القلائل، ولكن تعكس الحرص الكبير على حماية حقوقهم كاملة وكفالة الحياة الإنسانية الكريمة لهم، مثل: تطبيق نظام حماية الأجور، الذي يفرض على الشركات وأصحاب العمل سداد أجور العاملين لديهم كاملة في تاريخ استحقاقها.

وإصدار قانون عمال الخدمة المساعدة الاتحادي الذي يضمن لهذه الفئة من العمالة كافة حقوقها بالتوازي مع حقوق صاحب العمل، وإنشاء المحكمة العمالية التي تختص بالفصل في أية نزاعات أو مشكلات تقع بين العامل وصاحب العمل بما يضمن لهذه العمالة حقوقها القانونية كافة.

كما أنشأت الحكومة مكاتب في المحاكم لتقديم الدعم القانوني للعمال في النزاعات العمالية، ونظمت العديد من الحملات الإعلامية والتوعوية لرفع مستوى وعي العمال وتبصيرهم بحقوقهم، وغير ذلك الكثير من الإجراءات التي يصعب حصرها.

وقد تجسد هذا النموذج الإنساني الراقي في تعامل الإمارات مع فئة العمالة الوافدة على أوضح ما يكون في تعامل الإمارات مع أزمة وباء كورونا المستجد، حيث مدت الدولة مظلة الحماية الصحية للجميع، بما في ذلك العمالة الوافدة البسيطة، فقامت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصحية في أماكن إقامتهم وعملهم، وأجرت الفحوصات الطبية المجانية لمن يحتاج منهم؛ وذلك للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس وعلاج من ثبتت إصابته منهم وتقديم الرعاية له.

كما عملت الدولة على محاولة تخفيف أعباء التبعات الاقتصادية التي خلفتها أزمة هذا الوباء عليهم، من خلال العديد من الإجراءات التي تضمن استقرارهم النفسي والاقتصادي، حيث طالبت مؤسسات القطاع الخاص والشركات بالبحث عن بدائل تضمن الحفاظ على العمال دون إنهاء خدماتهم، مثل العمل عن بعد، أو منح العمال إجازات مدفوعة وغير مدفوعة الأجر، بحسب ظروف كل شركة، وخفض الرواتب بصفة مؤقتة، واشترطت أن يكون تطبيق هذه البدائل بالتراضي مع العامل وبموافقته، وألزمت الشركات بتحمل تكاليف المسكن للعامل ومنحه كافة حقوقه المستحقة له إذا قرر أن يغادر الدولة.

ومن هذه الإجراءات كذلك تمديد صلاحية الإقامات وبطاقات الهوية للمقيمين حتى نهاية العام 2020، بما في ذلك المقيمين الذين خارج الدولة، والذين انتهت صلاحية إقاماتهم وهوياتهم بعد تاريخ 1 مارس، والتأشيرات وأذونات الدخول وذلك حتى يشعر العامل بالاستقرار.

وقد لاقت هذه الإجراءات والمواقف إشادة العديد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي الذي أشاد بهذه الجهود ضمن تقرير أصدره في أبريل الحالي تناول فيه تجارب العديد من دول العالم في تقديم الدعم للعمالة الوافدة لديها في مواجهة تداعيات وباء كورونا.

إن اهتمام الإمارات، قيادة رشيدة وحكومة وشعباً، بحماية حقوق العمال وضمان توفير ظروف العيش الكريم لهم هو أمر نابع بالدرجة الأولى من طبيعتها الإنسانية المتسامحة، بوصفها وطن الإنسانية، الذي يحرص على كفالة حق كل إنسان، بصرف النظر عن جنسه أو ثقافته أو وضعه الاجتماعي، في العيش الكريم والتمتع بحقوقه كاملة كإنسان أولاً، وكشريك فاعل في مسيرة التنمية والبناء ثانياً، وهذا في حد ذاته أكبر ضمانة لحقوق هذه العمالة في دار زايد الخير.