الإمارات ومنظمة العمل الدولية.. شراكة مثالية على مدار 48 عاما

في عام 1972 انضمت الإمارات إلى منظمة العمل الدولية، ومنذ ذلك الحين شهد التعاون بين الطرفين مستويات متقدمة للغاية

في عام 1972 انضمت الإمارات إلى منظمة العمل الدولية، ومنذ ذلك الحين شهد التعاون بين الطرفين مستويات متقدمة للغاية، في مسيرة صدّقت خلالها الإمارات على 9 اتفاقيات دولية لتحسين بيئة العمال وحماية حقوقهم، ضمن شراكة وصفتها المنظمة بأنها "مثال يحتذى".

وعلى موقعها الإلكتروني، تؤكد منظمة العمل الدولية أهمية سوق العمل الإماراتي، حيث تشير إلى أن الإمارات تستضيف 8 ملايين عامل أجنبي، لتكون بذلك أكبر البلدان المستقبلة للأيدي العاملة الأجنبية في العالم.

• العمل في الإمارات.. سمعة دولية براقة لأكثر أسواق العالم جاذبية
• بالقانون قبل النوايا الحسنة.. درس إماراتي في حماية العمال رغم كورونا
  

ولفتت المنظمة إلى أن الإمارات من أكبر الدول المصدرة للتحويلات المالية في العالم، مؤكدة أن مجموع حوالات العمال الأجانب في الإمارات إلى بلدانهم الأصلية تجاوز 29 مليار دولار في 2014 فقط.

وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن هذه المليارات الضخمة تم تحويل أغلبها إلى الدول النامية.

وقالت المنظمة إنه نتيجة لآليات سوق العمل وتزايد تعقيد حركة الأيدي العاملة، حرصت حكومة الإمارات ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين على تعزيز حوكمة سوق العمل، وأدخلت عدة إصلاحات على نظام الكفالة للعمال الأجانب المؤقتين الذين يحصلون على تصاريح عملهم من الوزارة.

وأوضحت أنه من بين تلك الإصلاحات إتاحة إمكانية قيام العمال بإنهاء عقودهم من جانب واحد.

وأكدت منظمة العمل الدولية أن الإمارات أنشأت أيضاً نظاماً لحماية الأجور وأصدرت قراراً وزارياً لضمان دفع أجور العمال بشكل دوري دون تأخير.

كما أكدت المنظمة أن الإمارات اتخذت خطوات مهمة لمكافحة الاتجار بالبشر وتحسين حوكمة العمالة المهاجرة.

وقالت إن التعاون بين الإمارات ومنظمة العمل الدولية خلق إطار تعاون متكامل حقق عدة نتائج على صعيد العمل اللائق، كضمان حماية العمال، وتعزيز حوكمة العمل، وتحسين آليات منع المنازعات العمالية وحلها، وخلق فرص العمل.

وأكدت المنظمة أنها أطلقت في عام 2016 مشروعاً مشتركاً مع الإمارات لتحسين تفتيش العمل ومكافحة العمل الجبري ووضع آليات لتحسين وصول العمال الأجانب المؤقتين إلى العدالة.

وقالت المنظمة إن المشروع الذي يحمل عنوان "الابتكار في حوكمة سوق العمل" يعد "مثالا يحتذى" كونه أول نموذج تعاون مع منظمة العمل الدولية في هذا المجال بمنطقة الخليج.

وقالت المنظمة إن وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية تعمل معها لتعزيز قدراتها في مجال الدراسات والبحوث من أجل توجيه سياسات سوق العمل وهجرة الأيدي العاملة، ورصد التقدم المحرز في الأهداف وتقييم فاعلية وكفاءة السياسات والآليات القائمة.

وأكدت أن الإمارات اتخذت على مدار الأعوام الماضية عدة تدابير لفرض التوازن في علاقة العمل بين العامل الأجنبي المؤقت وصاحب العمل، عبر تمكين العامل من إنهاء العقد من جانب واحد ومنع تبديل العقود.

وقالت المنظمة إنها تشارك بدور مراقب لحوار أبوظبي الذي أطلقته الإمارات وهو آلية تشاورية بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة.

وأضافت أن تقوية حوكمة سوق العمل في الإمارات تسهم في تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والتنمية.

جدير بالذكر أن الإمارات تسلمت رسميا رئاسة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية 2020، لتصبح أول دولة خليجية تترأس هذا المنتدى الذي يضم في عضويته أكثر من 190 دولة.

وفي تصريحات سابقة، قال ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، إن رئاسة بلاده للمنتدى تأتي ثمرة لكون الإمارات واحدة من أبرز الدول الفاعلة في المسارات والمحافل والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بمجالات العمل.