70 ألف طالب يعانون خلف قضبان سجون أردوغان
نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري أكدت أن أردوغان ونظامه الحاكم يتجاهلون مطالب هؤلاء الطلاب المتعلقة بحقهم في التعليم واستكمال دراساتهم.
كشفت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري والبرلمانية عن مدينة إسطنبول، غمزة آق قوش إيلجازدي، الجمعة، عن أرقام صادمة للطلاب داخل معتقلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
حيث أكدت المعارضة التركية، وجود ما يقرب من 70 ألف طالب، داخل السجون والمعتقلات بسبب آرائهم السياسية، فضلا عن حرمانهم من حقهم في التعليم.
وقالت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، بحسب ما نقله عنها الموقع الإلكتروني لصحيفة "خبردار" التركية المعارضة: "إن أردوغان ونظامه الحاكم يتجاهلون مطالب هؤلاء الطلاب المتعلقة بحقهم في التعليم واستكمال دراساتهم".
وشددت كذلك على أن ظروف الطلاب الذين يحاولون الدراسة في السجن سيئة للغاية، لافتة إلى عدم تخصيص غرف للطلاب في السجون.
وفي ذات السياق أوضحت الصحيفة المذكورة نقلًا عن بيانات لوزارة العدل التركية، أن عدد الطلاب المعتقلين والمحكومين زاد بمعدل 25 ضعفا منذ نهاية عام 2016 الذي شهد المحاولة الانقلابية المزعومة، مشيرة إلى أن عددهم في شهر مايو/أيار 2013 كان يبلغ ألفين و776 طالبا فقط.
ولفتت إلى أنه منذ نهاية 2016 بلغ إجمالي عدد الطلاب الصادر بحقهم أحكام قضائية، ويحاولون الاستفادة من حقهم في التعليم والتدريب في السجون 69301 طالب، 36 ألفا منهم في المدرسة الثانوية، وما يعادل نفس الرقم في بدرجة الزمالة والبكالوريوس، إضافة إلى وجود 33 ألفا و268 طالبا منهم في التعليم المفتوح.
وأوضحت الصحيفة أن عدد الطلاب في السجون يعادل 35% من عدد السجناء والمعتقلين والمحكوم عليهم سياسيا.
تجدر الإشارة إلى أن حال الطلاب المعتقلين ليس أفضل من نظرائهم خارج السجون، إذ ذكر خبراء أتراك، في وقت سابق، أن هناك تراجعا في جودة التعليم الأكاديمي في البلاد.
ففي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، كشف ديوان المحاسبة التركي عن إغلاق 979 قسماً علمياً بالجامعات التركية خلال 2018، بسبب هروب الأساتذة والطلاب، مشيراً إلى تعطل العديد من الكليات والبرامج التعليمية نهائياً.
كما أغلق أردوغان 15 جامعة تركية يعمل فيها 2760 أكاديمياً، بذريعة انتمائها لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في أنقرة، فضلاً عن اعتقال العديد من الأكاديميين بالتهمة ذاتها أو الاكتفاء بفصلهم من مناصبهم في الجامعات الحكومية والخاصة.
