أفريقيا جنوب الصحراء تقود نموا متسارعا في القارة السمراء

تقود بلدان أفريقيا جنوب الصحراء النمو الاقتصادي للقارة السمراء بنسب نمو يبلغ متوسطها 3.4% خلال العام الجاري 2019، بحسب بيانات للبنك الدولي بينما قدر صندوق النقد النمو بـ3.5%.

وقال البنك الدولي، الشهر الماضي، إن الرسالة الرئيسية لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي أن النمو الإقليمي من المتوقع أن يتسارع إلى 3.4% في 2019، على أساس تضاؤل عدم اليقين في السياسات وتحسين الاستثمار في الاقتصادات الكبرى.

ومن المتوقع، بحسب بيانات للبنك الدولي، أن يظل نصيب الفرد من النمو أقل بكثير من المتوسط الطويل الأجل في العديد من البلدان، ما يؤدي إلى إحراز تقدم ضئيل في الحد من الفقر، إلا أنه تقدم أفضل من السنوات الماضية.

ويمهد الإصلاح الاقتصادي في القارة السمراء، بانتعاش في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وإن كان بوتيرة أكثر ليونة؛ وتشير التقديرات إلى أن النمو في المنطقة قد ارتفع من 2.6% في عام 2017 إلى 2.7% في 2018، أبطأ مما كان متوقعا، ويرجع ذلك جزئيا إلى نقاط الضعف في نيجيريا وجنوب أفريقيا وأنغولا. وواجهت المنطقة بيئة خارجية أكثر صرامة في عام 2018 بسبب تعثر التجارة العالمية، وتشديد الشروط المالية، وارتفاع الدولار الأمريكي.

ونما اقتصاد جنوب أفريقيا بنسبة 0.9% في 2018، حيث خرج من الركود التقني في النصف الثاني من العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى تحسن النشاط في الزراعة والتصنيع.

استفادت اقتصادات وسط أفريقيا من زيادة الإنتاج النفطي، وأسعار النفط التي كانت أعلى في معظم 2018؛ وكان النشاط الاقتصادي في البلدان التي لا تستهلك موارد كبيرة قوياً، مدعوماً بالإنتاج والخدمات الزراعية، والاستهلاك الأسري.

وتوقع البنك الدولي، الشهر الماضي، أن يتسارع النمو الإقليمي على أساس تقلص عدم اليقين في السياسات وتحسين الاستثمار في الاقتصادات الكبيرة، جنباً إلى جنب مع النمو القوي المستمر في البلدان التي تفتقر إلى الموارد.

ومن المتوقع أن يرتفع النمو في نيجيريا إلى 2.2% في 2019، بافتراض أن إنتاج النفط سيتعافى وأن التحسن البطيء في الطلب الخاص سيقيد النمو في القطاع الصناعي غير النفطي.

ومن المتوقع أن تنمو أنجولا بنسبة 2.9% في 2019 مع انتعاش قطاع النفط مع ظهور حقول نفطية جديدة مع تعزيز الإصلاحات في بيئة الأعمال.

وبالنسبة لجنوب أفريقيا تشير التوقعات أن يتسارع النمو بشكل متواضع إلى وتيرة 1.3%، وسط قيود على الطلب المحلي ومحدودية الإنفاق الحكومي.

من المتوقع أن يتسارع النشاط الاقتصادي في دول CEMAC إلى 3%، مستفيدة من ارتفاع إنتاج النفط وزيادة الطلب المحلي مع تراجع القيود المالية.

كذلك، تنبأ البنك الدولي أن تحصل كينيا على معدل 5.8% خلال العام الجاري 2019، ومن المتوقع أن تزداد سرعة تنزانيا لتصل إلى 6.8% خلال العام الجاري كذلك.