التسوية السياسية بالسودان.. انفراجة وشيكة أم أزمة ممتدة؟

واختلفت قيادات سودانية وخبراء حول صعوبة الوصول إلى تشكيل حكومة توافقية قبل نهاية فبراير/شباط المقبل، وسط تحفظات بعض الأطراف على بنود الاتفاق الإطاري مثل العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن واتفاق سلام جوبا الذي تم توقيعه في عام 2020 والتوتر في شرق السودان.

وأكدت، في حديثها لــ"العين الإخبارية"، أنه رغم الأزمات فإن هناك بارقة أمل في ظل محاولات مكثفة لتجاوز تلك التحديات بعقد مشاورات غير رسمية لتقريب وجهات النظر وضم الأحزاب غير الموقعة بالاتفاق الإطاري.

والشهر الماضي، وقعت الأحزاب اتفاقا إطاريا مع الجيش السوداني لبدء مرحلة انتقال سياسي جديدة تنتهي بإجراء انتخابات، إلا أن الاتفاق ترك قضايا خلافية لمحادثات أخرى.

وحول إمكانية حدوث اختراق، قال الأمين العام لحزب الأمة القومي ‏السوداني، الواثق البرير، إنه مع نهاية شهر فبراير/شباط المقبل قد يتم تشكيل الحكومة.

وأضاف في حديثه لــ"العين الإخبارية": "نحن في الحرية والتغيير مع شركائنا المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي والموقعين على الاتفاق النهائي الذي سوف يترجم إلى نصوص دستورية تحكم الفترة الانتقالية"، مشددا على أن الوطن لن ينتظر أي تجمعات لديها أجندات خاصة بعيدة عن الاستقرار.

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية، محمد زكريا، إن الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية لديها تحفظات على الاتفاق الإطاري والقضايا التي وردت به.

وأوضح زكريا، في حديثه لــ"العين الإخبارية"، أن الفترة الماضية شهدت حوارا غير مباشر مع رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان ونائبه، محمد حمدان دقلو، لتقريب وجهات النظر مع المكونات المدنية لتوحيد الرؤى والوصول إلى توافق ووثيقة سياسية متفق حولها.

وأشار إلى أن الأطراف تسعى لتخطي جميع التحديات والتي نجحت في التوافق على 90% من القضايا الخلافية، مضيفاً أن النقاط الخلافية قيد التحاور وتطوير المواقف المشتركة.

وتابع: "يمكن أن تمضي القوى الموقعة للاتفاق الإطاري في تشكيل حكومة منفردة بمعزل عن القوى غير الموقعة"، مؤكدا أن قوى مثل "العدل والمساواة" و"تحرير السودان" لن تكون جزءا من الحكومة في ظل رفضهما دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان للمشاركة بالورشة التي عقدت تأسيسا للاتفاق الإطاري.

فيما أعرب عن أمله في أن تثمر المشاورات غير المباشرة إلى تجاوز التعقيدات بين الأطراف الموقعة وغير الموقعة وأن تلتقي القوى المدنية جميعها حول وثيقة تعالج التباينات وتأسس لاتفاق عريض و شامل ونهائي يعزز قوى الوحدة المدنية ويعزز من الانتقال إلى شامل ودائم.

من جانبه، قال نائب المُتحدث باسم حركة العدل والمساواة السودانية، حسن فضل، إن الحديث عن تشكيل الحكومة سابق لأوانه، مشيرا إلى أن الوتيرة التي تسير بها العملية السياسية لا تشي بإمكانية تكوين حكومة لا في فبراير ولا حتى مارس.

وأكد فضل، في حديثه لــ"العين الإخبارية"، أن موقعي الاتفاق الإطاري وضعوا اتفاقا وجعلوه مقدساً، مشيرا إلى أنه لو تمادوا في ذلك قد يؤدي إلى نسف العملية برمتها.

وجدد نائب المُتحدث باسم حركة العدل والمساواة السودانية رفضه للاتفاق الإطاري بحالته الراهنة مع التأكيد على استعداده لحوار جاد وموضوعي للوصول لوفاق شامل، مؤكدا ترحيبه لكل الجهود الإقليمية والدولية المسهلة للعملية السياسية في السودان.

من جهته، أكد الكاتب والمحلل السياسي السوداني، المثني عبد القادر، صعوبة تشكيل الحكومة الانتقالية في فبراير المقبل.

وأرجع عبد القادر، في حديثه لــ"العين الإخبارية"، ذلك لاستمرار حالة عدم الاتفاق بين الأطراف السودانية السياسية وازدياد عدد المكونات الرافضة للاتفاق الإطاري ما يصعب من إمكانية الوصول لاتفاق نهائي، وهو ما ينعكس على عدم تشكيل الحكومة الانتقالية بشكل تلقائي.

وأوضح أنه "حتى إذا قامت الأطراف السودانية الموقعة الإطاري بتشكيل حكومة من جانب واحد وترك القائمة الطويلة الرافضة للاتفاق الإطاري فإن تلك (الحكومة) ستكون أمام مهمة مستحيلة لأن إحدى أهم المهام على عاتقها التمهيد للانتخابات العامة وإعداد الدستور الانتقالي، و غيرهما من المهام وهذه المهام الكبيرة تتطلب إجماعا من الأطراف السودانية السياسية في مقدمتهم الثوار من لجان المقاومة والحركات المسلحة غير الموقعة على السلام ثم الرافضين للاتفاق الإطاري".