خلافات سودانية حول صلاحيات وتشكيل مجلس الحكم

أعلن مجلس الوزراء السوداني والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الجمعة، عدم الموافقة على تكوين مجلس شركاء الحكم بصورته الحالية.

ودعا مجلس الوزراء، في بيان للناطق باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح، جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية. 

وقال المجلس إن ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية.

• "شركاء الحكم" بالسودان.. هل تحتفط "الحرية والتغيير" بثقة الشارع؟
• مصادر تكشف.. تفاصيل "مجلس شركاء الحكم" بالسودان

وأوضح أن "هذا الوصف لا ينطبق على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس السيادة القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية".

ولفت إلى أن "القرار لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين".

وأشار إلى أن "الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس -أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته- تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية".

وتابع: "لم يضع كذلك تشكيل المجلس أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة الانتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة".

وأكد مجلس الوزراء أن "سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني".

وعبر مجلس الوزراء السوداني عن حرصه على وجود شركاء السلام في كل أجهزة الدولة من أجل تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام الشامل.

وأوضح أن الواجب يحتم على السودانيين والجهاز التنفيذي الذي وثق به الشعب لحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، عدم الموافقة على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية.

ودعا جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم وتضمن عبور البلاد لبر الأمان.

بدوره، أعلن الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، عدم اتفاق شركاء الفترة الانتقالية على الصلاحيات الممنوحة لمجلس شركاء الحكم.

وأكد أن الاتفاق نص على أن يكون رئيس الوزراء عبدالله حمدوك رئيسا مناوبا وليس عضوا.

وأبدى رئيس الوزراء تحفظه على تكوين مجلس شركاء الحكم الحالي واشترط حصر دوره في كونه مجلسا تشاوريا بين أطراف الحكم.

وقال الشيخ، في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن "الصلاحيات الواردة في المرسوم الخاص بشركاء الفترة الانتقالية الذي أصدره رئيس مجلس السيادة غير متفق عليها".

وأضاف أن "كل السلطات التي صدرت بموجب المرسوم الدستوري الصادر من البرهان لم نتفق عليها، واطلعت عليها مثل كل مواطن".

وأشار إلى أنه يؤيد رؤية رئيس الوزراء الرافضة للمجلس، كما يضم صوته لصوت حمدوك بشأن ضرورة تحديد الصلاحيات بشكل قطعي لا لبس فيه ولا غموض ولا حمل أوجه.