15 مليار دولار استثمارات الصين بقطاع النفط السوداني

السودان يحصل على 83.4 مليون دولار كمساعدات مالية من السويد والصين كما أعفت بكين البلاد من ديون

حصلت السودان على 83.4 مليون دولار مساعدات مالية من السويد والصين، كما أعفت بكين البلاد من ديون وأبدت استعدادها لمعالجة باقي الديون المتراكمة.

• تحسن تصنيف السودان في قائمة الدول الأكثر مخاطر
  

قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن السويد قررت دعم مشروعات تنموية في السودان بمبلغ 9.4 مليون يورو (11.2 مليون دولار) واصفا علاقات البلدين حاليا بأنها "في أفضل حالاته". 

وأنهى غندور مؤخرا زيارة إلى استكهولم بدعوة من نظيرته السويدية بحثت تطوير العلاقات الثنائية ودعم علاقات البلدين.

وقال غندور إن مسؤولي الحكومة السويدية أكدوا عقب لقاءات ومباحثات أجراها معهم "إطلاق الدعم التنموي للسودان ابتداءً من يناير المقبل" وذلك بعد توقف لأكثر من 20 عاماً.

 وأعلنت الصين تقديم دفعة جديدة من المساعدات للسودان تتمثل في مبلغ 500 مليون يوان صيني (72.2 مليون دولار) وإعفاء 160 مليون من الديون، مبدية استعدادها لمعالجة الديون وآثار انفصال جنوب السودان.

• إرجاء رفع العقوبات يعرقل طموح الاقتصاد السوداني
  

وكانت هناك آلية بين لتبادل النفط بالمشروعات بين السودان والصين، لكن بعد الانفصال وفقدان السودان لمعظم إيراداته النفطية بعد انفصال الجنوب، طلب السودان من الصين تأجيل سداد الديون والاستمرار في تمويل مشروعاته، من دون تقديم ضمانات لانسياب تمويل المشروعات الصينية أو سداد الديون.

وقالت الحكومة السودانية، إن “استثمارات الصين في قطاع النفط بالبلاد بلغت أكثر من 15 مليار دولار”.

وتعد الصين الشريك الاستراتيجي الأول للسودان في مجال النفط والغاز، حيث أدت دورا رئيسا في استخراج النفط بالسودان منذ العام 1999. وتعمل الشركة الوطنية الصينية للبترول شريكا رئيسا في مشاريع بغرب وجنوبي السودان.

وتحسّن تصنيف السودان في قائمة الدول الأكثر مخاطر بالعالم، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية.  

وتدهور اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة.

كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رفع العقوبات بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر في يناير/كانون الثاني، وعلق حظرا تجاريا وألغى تجميد أصول وعقوبات مالية. لكن الولايات المتحدة قالت في يونيو/حزيران إنها لا تزال "قلقة جدا" بشأن حقوق الإنسان.