التنافس على نفط السودان مؤجل حتى يوليو
الحكومة السودانية ترجئ طرح مناقصة للتنقيب عن البترول في 15 حقلا نفطيا بالبلاد.
أجلت الحكومة السودانية طرح مناقصة للتنقيب عن البترول في 15 حقلاً نفطياً بالبلاد حتى يوليو المقبل، وهو الموعد المحدد للرفع الكلي للعقوبات الأمريكية على السودان.
ووجهت النفط السودانية الدعوة لعدد من الشركات الأمريكية والأوروبية والآسيوية للحضور للخرطوم في يوليو والمشاركة في المناقصة العالمية فى هذا التوقيت.
وطالبت الشركات الأجنبية التي تسعى للمشاركة في المناقصة بتأجيل الموعد حتى رفع العقوبات كليا، ولإعطائها المزيد من الوقت لجمع المعلومات بشأن النفط والغاز في البلاد، وفقاً لوزير النفط والغاز السوداني محمد زايد عوض.
وبعد انفصال الجنوب عن السودان فى 2011 يصل إنتاج السودان حاليا 115 ألف برميل يوميا، بعد انتقال 75% من الآبار النفطية لجوبا. وكان لشركات النفط الأمريكية تواجد كبير في السودان، وبدأت عمليات التنقيب عام 1975 في البلاد، إلا أن الحظر الأمريكي عام 1997 أدى إلى عزوف الشركات العالمية عن القدوم إلى البلاد.
وتوقع الدكتور زايد عودة عدد كبير من الشركات التي كانت تعمل في مجال النفط في السودان خاصة الشركات الأمريكية التي لديها خبرة ودراسات جاهزة عن المشروعات النفطية في السودان باعتبارها أول من بدأ عمليات التنقيب عن النفط بالسودان عام 1975، إلا أنها خرجت من السوق في 1984، ثم باعت حصتها لشركة «كونكورب» إبان الحظر الأمريكي 1997.
وتسعى السودان خلال الفترة الحالية إلى تحسين اقتصادها وجذب استثمارات إلى البلاد التي تعاني من وطأة أوضاع اقتصادي صعبة، ساهم في ضعف قيمة عملتها، ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة ديون البلاد.
واستغل المسؤولون في السدودان اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي أنهت أعمالها أمس، في المطالبة بإلغاء ديون الخرطوم.
وقال زايد عوض، إن إنتاج السودان من النفط يغطى 70% من احتياجات البلاد، كاشفاً عن عدة تدابير اتخذتها وزارته تستهدف زيادة الإنتاج النفطي والتوسع في عمليات الاستكشاف في كل الولايات خلال الفترة المقبلة.
وأكد على سعي بلاد لاستغلال الغاز الطبيعي والغاز المصاحب للنفط والوقود الحيوي، إضافة للطاقات الجديدة والمتجددة، لافتاً إلى أن استقرار أسعار النفط أسهم كثيراً في تدفق الاستثمارات ومواصلة الاستكشافات.
وتواجه الصناعة النفطية في البلاد تحديات تتمثل في تدني الإنتاج ونضوب عدد من الآبار والحقول الحالية ما يتطلب تطوير الكوادر البشرية لمواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم في هذا المجال.
وتوقع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن يتم رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن بلاده منتصف يوليو المقبل، وهو الموعد الذي حددته الإدارة الأمريكية، وفقا للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما، والذي يقضي برفع تلك العقوبات جزئياً، على أن ترفع كلياً بعد انقضاء فترة 180 يوماً، حالما تستوفي الخرطوم 5 شروط، عرفت بخطة «المسارات الخمسة».
aXA6IDMuMTQ0LjEyMy4yNCA=
جزيرة ام اند امز
