السودان يضع قيوداً جديدة على النقد الأجنبي

مجلس الوزراء السوداني يقر مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي في محاولة لدعم الجنيه أمام الدولار.

تواصل أزمة تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار تداعياتها، حيث أقر مجلس الوزراء السوداني، أمس الخميس، مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2018، الذي يضمن عقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات للمخالفين. 

وحظر مشروع القانون الذي استعرضته وزيرة الدولة تهاني تور الدبة، التعامل التجاري بالنقد الأجنبي لغير الجهات المرخص لها والمعتمدة لدى البنك المركزي السوداني كالمصارف وغيرها.

ونص المشروع على منع التعامل بالنقد السوداني خارج البلاد إلا بالقدر الذي تسمح به اللوائح، وتضمن الأحكام الخاصة باستيراد وتصدير وحيازة الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة.

وجرّم مشروع القانون تهريب النقد الأجنبي والشروع في تهريبه وتجريم الاتجار بالذهب خارج المصارف والجهات أو الأشخاص المرخص لهم.

وحث القانون الجديد على ضرورة العمل لإلزام المصدرين باسترداد قيمة الصادر في التاريخ المحدد للاستحقاق الذي يقرره بنك السودان المركزي.

ووضع القانون عقوبات على المخالفين بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا. وأقر مصادرة المضبوطات والمركبات المستخدمة ووسائل حفظ الأموال المستخدمة في الجريمة عند الإدانة.

ويمنح المشروع للمحكمة جواز مصادرة العقار الذي ارتكبت فيه الجريمة.

 وأوضح ناطق باسم مجلس وزراء السودان، خلال تصريحات صحفية يوم الخميس، أن "مشروع القانون يأتي في إطار تفعيل الإجراءات الاقتصادية لمكافحة التهريب وحماية النظام المصرفي من المضاربات المضرة في النقد الأجنبي وتهريب الذهب والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة".

ويواجه الجنيه السوداني منذ يناير/ كانون الثاني الماضي تراجعا قياسيا أمام العملات الأجنبية، وسجل الدولار الأمريكي أعلى معدلاته عندما بلغ 43 جنيها فبراير/ شباط الماضي، قبل أن يتراجع إلى حدود 34 جنيها عقب إجراءات نقدية قاسية تبنتها الحكومة.

 وتسعى الحكومة السودانية إلى التخلص من السوق الموازية، حيث تعتبرها سببا رئيسيا لارتفاع الأسعار وتدني قيمة الجنيه.