السودان يلغي شروطا إخوانية عذبت خريجي الجامعات 3 عقود
مجلس الوزراء يوجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدم ربط توثيق الشهادات الجامعية بإذن التوثيق الذي يصدر من الخدمة الوطنية.
قرر مجلس الوزراء السوداني إلغاء شرط الحصول على إذن من إدارة الخدمة الوطنية نظير توثيق الشهادات الجامعية، وهو إجراء وضعه نظام الإخوان البائد، وعذب بموجبه خريجي الجامعات والمعاهد العليا لثلاثة عقود.
وجاء قرار المجلس بناء على توصية تقدمت بها وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي إنتصار صغيرون، لإنهاء الإجراءات المذلة وتماشياً مع روح التغيير التي تشهدها البلاد.
ووجّه مجلس الوزراء السوداني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدم ربط توثيق الشهادات الجامعية وفوق الجامعية بإذن التوثيق الذي يصدر من إدارة الخدمة الوطنية.
وتوثيق الشهادات الجامعية وفوق الجامعية هو ختم تضعه وزارة التعليم العالي في البلاد على "الشهادات العلمية" حتى تكون نافذة ومعتمدة عند التقديم لأي وظيفة أو السفر بها إلى خارج السودان.
وفور صعوده إلى السلطة بانقلاب عسكري عام 1989 قام نظام الإخوان الإرهابي بربط توثيق الشهادات الجامعية بإذن من إدارة الخدمة الوطنية، لإجبار الطلاب على الذهاب لمناطق الحرب بجنوب السودان وقضاء "الخدمة الوطنية" عسكرياً، وإلا يضيع مستقبلهم.
وبعد انتهاء الحرب في جنوب السودان، أصبح شرط الحصول على إذن توثيق من إدارة الخدمة الوطنية مجرد إجراء جبائي، وفق مراقبين، لكون الرسوم المفروض عليه تدر لهذه الإدارة مليارات الجنيهات سنوياً.
ووجد قرار إلغاء ربط الخدمة الوطنية بتوثيق الشهادات العلمية ترحيباً واسعاً من خريجي الجامعات، واعتبروه بمثابة "انتصار طال انتظاره".