السودان يدشن شركة لإدارة الأموال المصادرة من الإخوان

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الإثنين، قرارا بإنشاء شركة قابضة لإدارة الأموال التي تمت مصادرتها من فلول نظام الإخوان البائد.

ونص القرار على إنشائها تحت اسم (شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة)، وتكوين مجلس إدارة لها، وأن تكون لها ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، بحيث يتولى ديوان المراجعة القومي أو من ينوب عنه أو من يفوضه مراجعة حسابات الشركة.

وحدد القرار مهام واختصاصات الشركة المتمثلة في استلام وحصر الأصول والأموال المستردة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران ١٩٨٩، وإعداد تقارير مراجعة مدققة حولها وإدارتها.

• اجتماع "مغلق" في السودان يخرج بقرارات "سعيدة" للشعب
• "المؤتمر الاقتصادي".. خارطة طريق لإصلاح فساد الإخوان بالسودان
• السودان يفتح ملف فساد الإخوان في قطاع النفط
  

كما تختص بإعداد مختلف التقارير الإدارية والمالية التي تعكس نشاط وموقف الشركات والأسهم والصكوك ومختلف أنواع الأصول التي تؤول إليها وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والممارسات السليمة.

كما حدد القرار مجلس إدارة الشركة على نحو عضوية ممثلين عن وزارات، المالية، العدل، الزراعة، التجارة، الطاقة والتعدين، والرئيس التنفيذي للشركة.

كما يضم مجلس الإدارة عضوية ممثلين لبنك السودان المركزي، ولجنة تفكيك الاخوان، إضافة لخبراء؛ مالي ومصرفي وإداري.

ونص القرار على أن تتكون الإدارة التنفيذية من رئيس تنفيذي يعينه رئيس الوزراء، بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين للاستثمار والعمليات وللمالية يعينهم مجلس الإدارة، ومدير التوثيق الداخلي ومدير المخاطر يعينهما أيضاً مجلس الإدارة

كما حدد القرار بأن يقوم مجلس الإدارة باستكمال الهيكل التنظيمي والراتبي للشركة كما يقوم بإصدار اللوائح التنفيذية لعمل الشركة.

وتضمن القرار موجهات عامة بأن يترأس مجلس إدارة الشركة شخصية وطنية قومية ذات خبرة كافية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول يعينه رئيس مجلس الوزراء، وأن يعمل مجلس الإدارة تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء، ويعين مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وصادرت لجنة تفكيك الاخوان منذ تشكيلها الذي مضى عليها نحو عام، عقارات وأسهم بشركات وأراض سكنية وزراعية وأصول من فلول النظام البائد بعد أن ثبت حصولهم عليها بشكل غير مشروع.

وفي سياق منفصل، يترقب الشارع السوداني إعلان الحكومة الجديدة، الإثنين، وسط أزمات أمنية كبيرة ومخاوف من انهيار اقتصادي وشيك.

وبحسب بيان صادر عن مجلس شركاء الحكم، المكون من ممثلين لمجلس السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام، فإنه تم التوافق على تشكيلة الحكومة برئاسة عبدالله حمدوك بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال المشاورات تجري بشأنها.