"المؤتمر الاقتصادي".. خارطة طريق لإصلاح فساد الإخوان بالسودان
المؤتمر سيعقد من 26-28 سبتمبر الحالي بهدف تصحيح الاقتصاد السوداني خلال السنوات المقبلة بالتركيز على عملية التخطيط الاقتصادي
من خلال المؤتمر الاقتصادي الأول، يأمل السودان في التخلص من التركة الفاسدة التي تركها عهد الإخوان البائد ،ورسم خارطة طريق جديدة لمسار اقتصاد البلاد التي تعاني أزمات متتالية.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عبد المحسن مصطفى صالح، اليوم الأحد، إن المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 26-28 سبتمبر الحالي، يهدف إلى تصويب مسار الاقتصاد السوداني السنوات القادمة بالتركيز على التخطيط.
وأضاف: "المؤتمر يشمل محاور تضم تسع جلسات رئيسية عامة تناقش السياسات المالية والنقدية وتوظيف الشباب ، و15 ورشة قطاعية متعمقة بدأت الآن بمشاركة اختصاصيين وهي تميز المؤتمر عن المؤتمرات السابقة إلى جانب جلسات حوارية حول الدعم وأنواعه وإشكالاته".
وأكد أن المؤتمر يعد مواجهة لاختصاصيين ومناقشين من أصحاب المصلحة بالمسؤولين بوزارة المالية وبنك السودان بهدف الانتقال إلى مستوى أعلى من الفهم والإدراك للمشكلة الاقتصادية.
وزاد رئيس اللجنة التحضيرية أن المؤتمر يبحث عن حلول لمشاكل إقتصادية مزمنة يعانيها السودان تتمثل في الفقر والتضخم والبطالة والنمو السالب للناتج القومي الإجمالي وهي مشاكل توجد في بلد غني بالموارد .
وأشار إلى تضمين نقاط أساسية كمقترحات لأوراق المتحدثين من وزارة المالية وبنك السودان للإجابة عن بعض المسائل مثل التجنيب وأيلولة بعض المرافق والمؤسسات وكيفية حساب سعر الصرف والمقترحات البديلة.
وقالت وزارة المالية السودانية، في ورقة تعريفية بالمؤتمر الاقتصادي أثناء التحضير قبل عدة أشهر،إن المؤتمر يسعى لإصلاح الاقتصاد من التخريب الذي تعرض له في عهد الإخوان المستبد، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺘﺸﻮﻫﺎت اﻟﻬيكلية، ووﻗﻒ اﻟﺘﺪﻫﻮر.
وقال تقرير المالية: "ورﺛﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺗﺮﻛﺔ ﻣﺜﻘﻠﺔ وﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﻋﺒﺮ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎ من النظام البائد".
وأضاف "ﻫﺬه اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم واﻻﻗﺘﺼﺎد وﻗﺪ ﻗﻄﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﯿﺎدي وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﺷﻮﻃﺎ في تثبيت دﻋﺎﺋﻢ اﻷﻣﻦ واﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻜﻔﺎح اﻟﻤﺴﻠﺢ".
وفي يوليو تموز، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن إصلاحات اقتصادية وسياسية طال انتظارها بهدف إنقاذ الاقتصاد والمحافظة على بقاء انتقاله للحكم المدني على الطريق الصحيح بعد الإطاحة بعمر البشير العام الماضي.
والاقتصاد السوداني عرضة لخطر التراجع دون توقف، متأثرا بتضخم سنوي يفوق 100 بالمئة وعجز في إمدادات الكهرباء والخبز والوقود والأدوية.
ويعاني البلد أيضا لجمع عملة صعبة من أجل واردات الوقود.
aXA6IDE4LjIyNy40OC4yMzcg
جزيرة ام اند امز
