السودان يبحث دعم الفقراء بتحويلات نقدية

أعلنت حكومة حمدوك في سبتمبر الماضي خطة إنقاذ اقتصادي مدتها 9 أشهر تهدف إلى كبح التضخم وتضمن في الوقت ذاته دعم السلع الأساسية.

 قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أمس الإثنين إن بلاده تناقش أفكارا كثيرة منها تقديم تحويلات نقدية للفقراء إلى جانب الدعم المزمع للمواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.

• السودان على أبواب صندوق النقد ووزير المالية يتحرك لاستعادة الأموال المنهوبة
• السودان يترقب رفع اسمه من قائمة الإرهاب الأمريكية لإنعاش الاقتصاد

وأدى نقص الغذاء والوقود والدواء بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى خروج محتجين إلى الشوارع والإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي. 

وظل الاقتصاد في حالة اضطراب مع تفاوض الساسة على صفقة لتقاسم السلطة لمدة 3 سنوات بين المجلس العسكري والمدنيين.

وقال حمدوك لرويترز إن التحويلات النقدية إحدى الأفكار التي نوقشت لتعويض خفض دعم الغذاء والمواد الأخرى.

وواجهت حكومة البشير عجزا ضخما في الموازنات العامة بسبب دعم الوقود والخبز ومنتجات أخرى.

ولم يُدل حمدوك بمزيد من التفاصيل لكنه قال إن الخطة تشتمل على دعم الأدوية والخدمات الطبية والتعليم.

وقال خلال زيارة إلى دارفور بغرب البلاد، حيث يستشري الفقر بعد صراع وعنف طيلة أكثر من 15 عاما إن قضية الدعم واحدة من أهم وأكبر التحديات.

وأعلنت حكومة حمدوك في سبتمبر/أيلول الماضي خطة إنقاذ اقتصادي مدتها 9 أشهر تهدف إلى كبح التضخم وتضمن في الوقت ذاته دعم السلع الأساسية، وتهدف الخطة إلى الإبقاء على دعم الخبز والوقود حتى يونيو/حزيران 2020 على الأقل.

وقال حمدوك، وهو خبير اقتصادي، إن السودان لا يزال يُجري محادثات مع البنك الدولي وصندوق النقد حول ميزانية 2020.

وكان رئيس الوزراء قد قال في أغسطس/آب الماضي إن بلاده تحتاج مساعدات خارجية بـ8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية قيمة الواردات والمساعدة في بناء إعادة الاقتصاد.

وتعمل الحكومة الانتقالية على رفع السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب لفتح الباب أمام الاستثمار، وأدى وضع السودان على هذه القائمة إلى جعله غير مؤهل لتخفيف عبء الديون والتمويل من المقرضين مثل صندوق النقد الدولي.