حد الردة وزواج التراضي.. هل يعصفان بتعديلات السودان الدستورية؟

في ديسمبر/كاون أول الماضي، مرر البرلمان السوداني وبغالبية أعضائه 4 تعديلات دستورية جاءت ضمن التوصيات النهائية للحوار الوطني.

في ديسمبر/كاون أول الماضي، مرر البرلمان السوداني وبغالبية أعضائه 4 تعديلات دستورية جاءت ضمن التوصيات النهائية للحوار الوطني الذي اختتم أعماله في العاشر من أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وفي الأسبوع الماضي أرسلت رئاسة الجمهورية السودانية للجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالبرلمان مسودة تحمل 4 تعديلات دستورية إضافية تتعلق بالسلطة القضائية والمحكمة الدستورية وجهاز الأمن الوطني والحقوق والحريات، وهو البند الذي تضمن مواد متعلقة بحرية العقيدة والزواج والمساواة الكاملة والمطلقة بين الذكر والأنثى، وقد طالبت هيئات إسلامية محلية منها مجمع الفقه الإسلامي، هيئة علماء السودان، وجماعة السنة المحمدية وطرق صوفية خلال أجتماعها المشترك، اليوم الإثنين، مع رئيس وأعضاء اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالبرلمان، طالبت بسحب مسودة التعديلات الدستورية الاضافية بشكلها الحالي وعدم عرضها على البرلمان.

وعقب الاجتماع الذي واكبته بوابة "العين" الإخبارية، قال عبدالجليل النذير الكاروري، رئيس مجمع الفقه الإسلامي، في تصريحات للصحفيين: "إن مجمع الفقه الإسلامي يعتبر التعديلات مخالفة لنص المادة الخامسة من دستور السودان لعام 2005 التى تجعل من الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع وبالتالي المطلوب الرجوع للمواد المحررة للدستور لأنها كافية، ويمكن أن تكون مقنعة لأطراف الحوار".

وفيما يتعلق بالمادة المتعلقة بالردة التي ورد نص في التعديلات الدستورية المقترحة يوحى بإلغائها، أضاف الكاروري أن مجمع الفقه يرى "أنها مادة متضمنة في القانون الجنائي ولا سبيل لتغييرها، وأن حرية الدين لا تعني الخروج من الإسلام وإنما اختيار الدين ابتداءً وأن كل إنسان ولد في الإسلام ليس له حق الخروج وأنما سيقام عليه الحد".

وأكد الكاروري أن مجمع الفقه الإسلامي يرفض الزواج بالتراضي، لأنه يخالف ركناً أساسياً في الزواج وهو الولي، ويرفض كذلك النص على المساواة المطلقة بين الذكر بالأنثى خاصة في شأن إدارة الأسرة، لأن الرجل له حق الولاية كما أن في ذلك مساساً بالميراث" واعتبر الكاروري أن هذه التعديلات لا تشير إلى "أنها نتاج لحوار سوداني- سوداني وإنما حوار سوداني مع أطراف دولية"، على حد تعبيره، فيما وصف الدكتور إسماعيل عثمان، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، العبارات التي صيغت بها تلك المواد الواردة في بند الحريات والحقوق بأنها "عبارات فضفاضة مسترسلة لا تشبه الدستور الذي دائماً ما يكون كليات مجملة وتترك التفسيرات للقانون".

وأضاف أن ما جاء في مادة العقيدة من إشارة للمذاهب "وهو ما يفتح الباب لنشر التشيع والإلحاد ويدعو له ويؤسس له معابد وخلافه، وهو ما يهدد سلم وأمن المجتمع".

وفي سؤال من "العين" عن مطالبهم التي قدموها للجنة الطارئة للتعديلات الدستورية خلال الاجتماع، أكد على طلبهم من اللجنة سحب مسودة التعديلات الإضافية تلك.

ومن جانبها، قالت الدكتورة بدرية سليمان، نائب رئيس البرلمان ورئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، إن تلك المسائل الواردة في بند الحقوق والحريات والتي كانت مثار نقاش خلال الاجتماع المشترك مع أعضاء الهيئات الإسلامية "لم ترد واضحة في التعديلات التي وردت من رئاسة الجمهورية وأن النصوص واللغة حمالة أوجه" وأضافت أن هذه الهيئات سلمتها ردوداً مكتوبة حول تلك المواد وستقوم بتضمينها في تقارير اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية.