ارتباك في سوق النقد السوداني بعد رفع العقوبات

متعاملون يقولون إن الصعود الذي شهده الجنيه السوداني أمام الدولار مؤقت نتيجة لشح العملة الأمريكية

 قال متعاملون وخبراء إن ارتفاع الجنيه السوداني عقب قرار رفع العقوبات "مؤقت" لشح العملة الأمريكية في الأسواق. 

• تحسن تدريجي لاقتصاد السودان بعد رفع العقوبات
  

وتشهد سوق النقد في العاصمة السودانية الخرطوم حالة من تذبذب الأسعار بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برفع العقوبات الاقتصادية جزئيا التي ظل السودان يرزح تحتها نحو 20 عاما.

ويتراوح سعر صرف الجنيه السوداني بين 17 جنيها و19.5 جنيه أمام الدولار في السوق الموازية، مقارنة بسعره منتصف الشهر الماضي البالغ 21.5 جنيه للدولار.

ويحدد بنك السودان المركزي سعر الدولار الرسمي في البنوك بـ 15.8 جنيها مقارنة بسعره المعلن في البنك المركزي عند 6.7 جنيه، وذلك بعد تطبيقه مطلع نوفمبر الماضي سياسة الحافز الجديدة، القاضية برفع سعر الدولار بالبنوك التجارية والصرافات بنسبة 131%.

وأشار متعاملون في السوق الموازي وفق وسائل إعلام سودانية إلى أن هناك تحفظا كبيرا من قبل التجار في بيع أو شراء الدولار، خوفا من التعرض لخسائر وسط التذبذب الكبير في سعر العملة.

وقال المحلل السوداني عبد الرحيم السني إن جميع العوامل التي أدت إلى تراجع الدولار في السوق لا تعني استقرار سعره في السودان، خاصة في ظل عدم وفرة العملة الخضراء في السوق.

وأضاف "السعر الحقيقي الذي ستستقر عليه العملة سيتحدد بعد استفادة السودان من رفع العقوبات الأمريكية، وزيادة الإنتاج الزراعي والصادرات".

وتابع "بالفعل هناك تراجع في سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية، لكن هذا التراجع مؤقت، إلا إذا استطاعت الحكومة استغلال رفع العقوبات الأمريكية لجذب العملات الأجنبية عبر زيادة الصادرات".

ولا توجد بيانات واضحة عن حجم الخسائر التي تعرضت لها السودان خلال فترة العقوبات، فيما تشير التوقعات إلى أنها تقدر بنحو  4 مليارات دولار سنويا.

وطالب صاحب إحدى شركات الصرافة أن يسرع البنك المركزي في استغلال رفع العقوبات لعودة الاستقرار لسوق العملة، مشيرا إلى أن تدفقات العملة الأجنبية إلى شركته بدأت ترتفع منذ الشهر الماضي لتصل إلى حوالى 25 ألف دولار، متوقعا وصولها إلى 50 ألف دولار يوميا.

 ورغم ذلك، يتوقع متعاملون في السوق الموازي معاودة الدولار الارتفاع مجددا، وقال أحد التجار إن البنك المركزي لا يملك احتياطيا كافيا من النقد الأجنبي للسيطرة على سعر الدولار الذي أصبح محكوما بحجم العرض والطلب في السوق الموازي.

وترى الحكومة السودانية أن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية غير واقعي ونتاج مضاربات التجار في السوق السوداء.

ويكافح الاقتصاد السوداني منذ انفصال الجنوب في 2011، إذ يملك الجنوب ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية والدخل الحكومي.