تطوران على طريق أزمة السودان.. مسودة دستور وهيكلة "التوافق الوطني"

رافعة شعار مدنية الدولة ودمج قوات أمنية، جاءت مسودة جديدة للدستور السوداني كتطور "إيجابي" على طريق الأزمة التي لم تجد ميناء للرسو بعد.

وأعلنت لجنة تسيير نقابة المحامين، السبت، عزمها طرح مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022، الذي أعدته على القوى السياسية والمدنية للتشاور حوله، بعد أن سلمت نسخة منه إلى الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد.

وتوصلت لجنة تسيير نقابة المحامين إلى مشروع الدستور الانتقالي من خلال توصيات ورشة عمل نظمتها في أغسطس/آب الماضي، بمشاركة سياسية ودولية واسعة.

مدنية الدولة

وبحسب "سودان تريبيون"، فإن مشروع الدستور الانتقالي تحدث عن مدنية الدولة ومؤسساتها وعن دمج قوات الدعم السريع ومقاتلي الحركات في الجيش الذي حظر عليه ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى كفالة الحرية الدينية واستقلال الصحافة والجامعات.

من جانبه، قال نقيب المحامين السودانيين علي قيلوب، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن اللجنة ستطرح مشروع الإعلان الدستوري على كل القوى السياسية التي شاركت في ورشة العمل عن الإطار الدستوري، بالإضافة إلى قوى أخرى لم تشارك، بينها الحزب الشيوعي والحركة الشعبية ــ شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، وحركة تحرير السودان برئاسة عبدالواحد نور، لتحقيق أوسع إجماع حول الدستور.

وأوضح القانوني السوداني، أن لجنة التسيير ستعقد لقاءات مكثفة مع القوى السياسية والاجتماعية تشمل القوى الثورية والحزب الشيوعي للتشاور لوضع ملاحظاتهم حول مشروع الدستور، بعين الاعتبار.

اتفاق.. شرط السريان

مشروع الدستور اشترط لأن يصبح ساريا توصل القوى السياسية إلى اتفاق، لمنحها سلطات اختيار أعضاء مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، إضافة إلى حكام الأقاليم وولاة الولايات ورئيسي القضاء والمحكمة الدستورية.

• السودان.. سفير أمريكا في المهمة الأولى ومطالب بانتخابات رئاسية "عاجلة"

من جانبها، رحبت 9 سفارات غربية في الخرطوم، مساء الأحد، بالمبادئ التي تضمنها مشروع الدستور الانتقالي، الذي يهدف إلى تكوين حكومة مدنية.

وقالت سفارات أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد، في بيان مشترك، إن المبادئ الأساسية الواردة التي تم تحديدها في وثيقة المحامين ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق وفعال للحكم الانتقالي بقيادة مدنية والذي سيفتح المجال لاستئناف التعاون الدولي، مشيدة بإدراج نقابة المحامين لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة.

مشاركة الجيش

وأكد البيان المشترك أنه بات من الضروري مشاركة الجيش في العملية السياسية لاستعادة مدنية الدولة، في ظل الأزمات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي يواجهها السودان.

وبحسب البيان، فإنه من الضروري تمتع أي اتفاق سياسي بقاعدة واسعة من الدعم الشعبي، مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من العمل لضمان قبول أي اتفاق بشأن ترتيب انتقالي من قبل أغلبية واضحة من القوى السياسية والاجتماعية.

هيكلة التوافق الوطني

من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم قوى التوافق الوطني انضمام قوى جديدة للائتلاف، مؤكدًا عزمهم هيكلة التحالف لتقوية البناء الإداري خلال الفترة المقبلة.

وتأسست قوى التوافق الوطني من حركات مسلحة وأحزاب سياسية بعد انفصالها عن قوى الحرية والتغيير في سبتمبر/أيلول 2021.

من جانبه، قال المتحدث باسم قوى التحالف، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن قوى التوافق الوطني قررت هيكلة التحالف لتجويد الأداء الإداري وفتح الباب أمام انضمام المؤسسات والمكونات إليه، كاشفًا عن انضمام 7 من ممثلي لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم والكتلة المدنية الديمقراطية وتنسيقية شرق السودان إلى التحالف.

وأعلن زكريا عن خطة جديدة ينتوي التحالف تنفيذها تشمل تقوية العمل الجماهيري عبر الالتحام بالشارع من خلال خارطة برامجية لعقد عدد من الفعاليات والندوات الجماهيرية في الفترة المقبلة.