السودان يتطلع لإعفائه من الديون بعد مغادرة قائمة الإرهاب الأمريكية

يبلغ حجم الدين العام في السودان ما يزيد على 60 مليار دولار، وهذه الفاتورة تهدد بكارثة اقتصادية خلال الفترة المقبلة.

اعتبر السودان أن الإعلان الأمريكي حول الاستعداد لشطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب يؤهله لكي يعفى من ديون بقيمة أكثر من 60 مليار دولار في ظل أوضاع اقتصادية متردية في البلاد.

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام إعفاء بلاده من ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار. 

كان حمدوك يتحدث للتلفزيون الرسمي مساء أمس الإثنين، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترفع السودان من القائمة التي تمثل عقبة رئيسية أمام استفادة السودان من المؤسسات الدولية.

• حمدوك: العقوبات تهدد مسارنا الديمقراطي والاقتصادي
• سعر الدولار في السودان يتراجع.. والجنيه ينتظر تغريدة من ترامب

وأكد: "سنعود للنظام المالي والمصرفي العالمي بعد فتح المجال لمعالجة ديون السودان.. نحتاج للتخطيط الجاد للاستفادة القصوى من فرصة رفع اسم بلادنا من قائمة الإرهاب".

ولفت رئيس الوزراء السوداني، إلى أن بلاده أصحبت مؤهلة الآن "لبناء المؤسسات الوطنية وفتح الباب للاستثمارات". 

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد، الإثنين، أن اسم السودان سيرفع من قوائم الدول الراعية للإرهاب بمجرد دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم. 

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" الإثنين، "أخبار رائعة.. الحكومة السودانية الجديدة، التي تؤدي عملًا جيدًا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم". 

وأضاف "بمجرد دفع المبلغ المحدد، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. وفي نهاية الأمر، ستتحقق العدالة للشعب الأمريكي، وخطوة جيدة للسودان".

وتؤكد الخرطوم منذ الشهر الماضي أنها جمعت مبلغ التعويضات لأسر ضحايا هجمات القاعدة في عام 1998 على السفارات الأمريكية والكينية والتنزانية، والتي أسفرت عن مقتل 200 شخص.

ويوم الأحد، قال حمدوك في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، إن العقوبات "تشلّ اقتصادنا"، منبها إلى عدم وجود ضمان لاستمرار الديمقراطية حتى الانتخابات المقررة في 2022.

ووضع السودان منذ عام 1993 على اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وهو خاضع بموجب ذلك لعقوبات اقتصادية.  

والتزم السودان تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية لتحاكمه بتهمة جرائم حرب وإبادة ارتكبت خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004 والذي خلّف 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

ويحاكم الرئيس السوداني المعزول حاليا في الخرطوم على خلفية الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة عام 1989، وجرائم فساد أخرى.

وفي الشهر الماضي، أعلن السودان حالة طوارئ اقتصادية بعد انخفاض حاد للعملة، وشكل محاكم خاصة لمحاكمة الضالعين في ما يقول المسؤولون إنه "تخريب ممنهج" للاقتصاد.

ويعاني السودان من أزمات اقتصادية حادة، ونقص في السلع الأساسية وارتفاع معدلات الفقر، في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.