الفيضانات.. ضيف ثقيل على السودان في 2020
في وقتٍ كان السودان يتحسس خطواته نحو طريق الانتقال السياسي ومحاصرة كثير من الأزمات، حلّت كارثة الفيضانات لتعمق جراحاته بالعام المنقضي.
ومع اقتراب 2020 من إسدال ستاره على أيام حُبلى بأحداث مثقلة فاقمها فيروس كورونا، تستعرض "العين الإخبارية" ضمن سلسلة تقارير بعنوان "حصاد العام"، فاجعة السيول والفيضانات التي ضربة السودان وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وعاش السودانيون صيف هذا العام لحظات عصيبة عندما تمرد النيل وفاض بمعدلات غير مسبوقة منذ 100 عام وفق السلطات بالخرطوم، وهطلت الأمطار بنسب كبيرة وقياسية، وكان أغسطس وسبتمبر الأكثر قسوة على سكان هذا البلد.
وإلى جانب الخسائر البشرية للفيضانات التي خلفت 128 قتيلاً، حسب الإحصاءات الرسمية، فإنها تسببت في خسائر مادية بالغة قدرها خبراء لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق بنحو "3 إلى 4" مليارات دولار أمريكي، وهو ما شكل ضغطاً جديداً على الاقتصاد الذي يواجه تدهورا مريعا منذ سنوات.
وبحسب الإحصائية الرسمية لوزارة الداخلية السودانية، فإن الفيضانات أدت لمقتل 128 شخصاً، وإصابة 54 آخرين، وأوضحت الداخلية وقتها أن "34 من الضحايا لقوا مصرعهم جراء انهيار منازل، و86 نتيجة الغرق، و8 بالصعق الكهربائي".
وأشارت إلى أن الفيضانات "تسببت أيضا بتضرر 98 ألفا و550 منزلا، بينها 40 ألفا و444 منزلا تعرضت لانهيار كلي، و58 ألفا و106 تعرضت لانهيار جزئي، كما تضرر 97 ألفا و791 فدانا زراعيا".
كما تسببت الفيضانات، وفق الداخلية بتضرر 353 من المرافق الصحية والتعليمية والخدمية والمساجد، و401 متجر ومخزن، فيما نفق نحو 5 آلاف و980 رأسا من الماشية".
وتجلت الكارثة الإنسانية التي حملها عام 2020 في أن الحياة ظلت شبهة متوقفة في مناطق سودانية واسعة لثلاثة أشهر متتالية، بعد أن أصبحت جزر معزولة بفضل السيول والفيضانات، الشي الذي عطل عملية الإنتاج وشل الإيرادات العامة.
ومع تفاقم حجم الكارثة سارعت السلطة الانتقالية، بإعلان حالة الطوارئ واعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية لمدة 3 أشهر، بعد ما اشتدت حدة الفيضانات وازدادت أضرارها، وهي خطوة وصفت بالشجاعة والمسؤولة وقتها، وتتناسب مع وضع البلاد الذي لا يتيح إمكانية مواجهة هذه الكارثة بجهود محلية ذاتية.
وتدخلت دول صديقة ومنظمات دولية وإقليمية والتي قدمت يد العون لمتضرري السيول والفيضانات، الأمر الذي خفف من حدة الكارثة والضغط على الحكومة الانتقالية، وفق تقدير الخبير الاقتصادي حسن بشير.
وقال "بشير" لـ"العين الاخبارية" إن فيضانات 2020 ستشكل ضغطا كبيرا على الموازنة لكونها زادت أرقام الصرف الخاصة بالدعم الاجتماعي والمقدرة سابقا بملياري دولار أمريكي، باعتبار أن الكارثة خلفت ضعفاء جددا واجب على الدولة دعمهم وإيواؤهم.
وأضاف: "كما أثرت الفيضانات على القطاع الإنتاجي بشكل عام خاصة الذهب والعروة الصيفية بحيث ستغمر كثير من المحاصيل لا سيما السمسم، كما أثرت على إيرادات الضرائب المباشرة وغير المباشرة".
وتابع: "الاقتصاد السوداني يعتمد على القطاع غير المنظم، وفي ظل ذلك يصعب تحديد حجم خسائر الفيضان بشكل دقيق، ولكن بناء على القطاعات التي تضررت نتوقع أن تكون خسائر هذه الكارثة المباشرة وغير المباشر في حدود 3 إلى 4 مليار دولار أمريكي".
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن كارثة الفيضانات ألقت بأعباء إضافية على الدولة لكونها خلفت متضررين جدد كان واجب على الحكومة إعانتهم وتوفير السلع والإيواء لهم مجانا، وهو أمر صعب في ظل العجز الرسمي عن توفير السلع بالظروف الطبيعية.
وقال لـ"العين الإخبارية" إن "هذه الكارثة خلفت خسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات، وكان جيداً أن جلبت العون الخارجي وخففت الضغط على الدولة".
aXA6IDUyLjE1LjIzOC4yMjEg جزيرة ام اند امز
