"الحرية والتغيير" تطالب بتسليم رئاسة "السيادي السوداني"
طالب تحالف قوى الحرية والتغيير الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وسرعة تقديم تقرير فض اعتصام القيادة العامة.
وأكد التحالف، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أنه "آن أوان تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، لأن الشعب لن يسمح بالانقـلاب على الثورة أو التنازل عن مطالب مدنية الدولة والسلام".
- قوى "الحرية والتغيير" في السودان: لن نقبل الانقلاب على ثورة ديسمبر
- "الحرية والتغيير" تدعو الشعب السوداني للتصدي لفلول الإخوان
وشدد التحالف على ضرورة "تنفيذ الترتيبات الأمنية وبناء قوات مسلحة واحدة كمطلب عاجل التنفيذ".
وأضاف البيان أن "الموارد الاقتصادية والأمن يجب أن تتولاهما السلطة المدنية، وتوظفهما لحلّ الضائقة المعيشية وتوفير الخدمات".
وأشار البيان إلى أن "قضايا الشرق عادلة ويجب عدم خلطها بأجندة تنظيم الإخوان".
وتابع البيان أن "وحدة قوى الثورة والتغيير هي الطريق نحو التحول المدني الديمقراطي ودولة المواطنة"، مشيرا إلى "تولي الحكومة المدنية مسؤولية قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة وتوظيف الشباب".
ولفت إلى أن "مكافحة الإرهاب تتطلب مشاركة الشعب ومؤسسات الحكم المدني".
وأوضح البيان أنه "تم اعتماد عضوية المجلس ومن ثمّ التأكيد على هياكل مؤسسات الحرية والتغيير، كما ناقش الاجتماع الوضع السياسي والاقتصادي والأمني ومستقبل التحول المدني الديمقراطي وسلسلة الأحداث التي جرت منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة وحتى الآن".
وأكدت قوى الحرية والتغيير أن "هناك قوى تسعى للانقلاب على التحول المدني الديمقراطي والسلام وتريد العودة بالبلاد إلى مربع الشمولية".
واعتمد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مطالب واضحة لحل الأزمة الراهنة، وتعزيز التحول المدني الديمقراطي والسلام في البلاد.
كما أعلن تشكيل لجنة من قياداته للتعامل مع الأزمة الحالية وفق المطالب التي طرحها الشارع السوداني وقوى الثورة والتغيير وما ورد من قبل في مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) للوصول إلى حلول قائمة على تحقيق مطالب الشعب.
وقرر المجلس الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان، وإكمال السلام، بما في ذلك دورية رئاسة المجلس السيادي والتي يجب أن تنتقل للمدنيين وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية.
إضافة إلى "الالتزام بإصلاح وتطوير القطاع الأمني والعسكري، وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الواردة باتفاقية السلام، واعتماد خطة تؤدي بالضرورة لبناء قوات مسلحة سودانية واحدة".
كما أكد على ضرورة "انضمام كل القوى خارج القوات المسلحة وفق ترتيبات تخاطب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية وبناء قوات مسلحة واحدة".
وشدد على أن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرةً عن قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة، وأن تُجري كل الإصلاحات اللازمة، بما في ذلك استيعاب الشباب السودانيين في هذه الأجهزة وتطويرها في ظل الحكم المدني الديمقراطي.
وأكد "دعم لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو في إكمال مهامها الضرورية لإنجاح الانتقال، وفق خطة ومنهج يحقق بناء دولة القانون ويحاسب المفسدين، ويؤدي إلى بناء دولة الوطن بديلاً عن دولة الحزب والنظام السابق".
