حميدتي يؤدي اليمين رئيساً لمجلس رئاسي حكومة السودان الموازية

وسط إجراءات أمنية مشددة في مدينة نيالا بجنوب دارفور غربي السودان، أدى قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، السبت، اليمين الدستورية رئيساً للمجلس الرئاسي بالحكومة الموازية، أمام رئيس القضاء بذات الحكومة رمضان إبراهيم شميلة.

كما أدى رئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز آدم الحلو -كذلك-، بمدينة نيالا، اليمين الدستورية نائباً لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة تأسيس الموازية، خلال مراسم رسمية جرت أمام رئيس المجلس الرئاسي لتأسيس الفريق أول محمد حمدان حميدتي ورئيس القضاء مولانا رمضان إبراهيم شميلا.

ويضم المجلس الرئاسي 15 عضواً، بينهم حكام الأقاليم، في إطار رؤية تحالف تأسيس السودان، برئاسة قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبدالعزيز آدم الحلو، نائباً للرئيس.

وكلف عضو مجلس السيادة السابق، محمد الحسن التعايشي، رئاسة الحكومة التي أطلق عليها اسم «حكومة السلام الانتقالية»، التي ستدير شؤون البلاد (حسب مقررات المجلس الرئاسي) والمناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في ولايات دارفور خصوصاً.

وقسم المجلس السودان إلى 8 أقاليم، هي: الشمالي والشرقي والوسط ودارفور وكردفان وجنوب كردفان/ جبال النوبة، والفونج والخرطوم.

وتأسس تحالف «تأسيس» في العاصمة الكينية، نيروبي، يوم 22 فبراير/شباط الماضي، من «قوات الدعم السريع»، وحركات مسلحة وأحزاب سياسية وقوى مدنية؛ أبرزها: «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة عبدالعزيز الحلو، الذي تسيطر قواته على مناطق في جنوب كردفان وجبال النوبة، و«الجبهة الثورية» التي تضم عدداً من الحركات المسلحة في دارفور، وأجنحة من حزبي «الأمة» و«الاتحادي الديمقراطي»، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة.

وقالت منصات إعلامية تابعة للحكومة الموازية: «يأتي تنصيب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة السلام بموجب الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025، الذي نص على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة»، بحسب وصفها.

وتابعت: «وقد حدد الدستور عدداً من المهام الأساسية لحكومة السلام الانتقالية، بينها إيقاف وإنهاء الحروب، وإحلال السلام العادل والمستدام وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة».

وكان مجلس الأمن الدولي، رفض خلال جلسة انعقدت خلال شهر أغسطس/آب الجاري، إعلان إنشاء حكومة موازية في السودان، محذرا من أن هذه الإجراءات تمثل تهديدا مباشرا لوحدة البلاد وتنذر بتفاقم الصراع وتفتيت الوطن.

وأكد أعضاء المجلس في بيان سابق، التزامهم الراسخ بدعم سيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

وشددوا على أن أي خطوات أحادية تقوض هذه المبادئ لا تهدد مستقبل السودان فحسب، بل تهدد أيضا السلام والاستقرار في المنطقة ككل.

وأكد مجلس الأمن أن الأولوية هي لاستئناف المحادثات بين الأطراف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الظروف اللازمة لحل سياسي بمشاركة جميع الأطراف السودانية الفاعلة.