أسبوع السودان.. اصطفاف دولي لرفع العقوبات وجهود لاجتثاث الإخوان

السند الدولي غير المحدود يحفز حكومة عبدالله حمدوك على المضي قدما في اجتثاث عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي من مؤسسات الدولة.

حظي السودان، الأسبوع الماضي، بدعم واصطفاف دولي كبير؛ للمطالبة برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما شجع السلطات على تكثيف جهودها لاجتثاث تنظيم الإخوان الإرهابي من كل المؤسسات. 

• بالأسماء.. تنسيق مصري سوداني لتسليم قيادات إخوانية هاربة

وزاد تفاؤل السودانيين بمغادرة نفق العقوبات التي أقعدت بلادهم لسنوات ودمرت اقتصادها.

وبحسب مراقبين، فإن السند الدولي غير المحدود للسلطة الجديدة حفز حكومة عبدالله حمدوك الانتقالية على المضي قدماً في اجتثاث عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي من مؤسسات الدولة.

• مصادر قضائية سودانية: اتجاه لتأجيل جلسة محاكمة البشير

وشهد الأسبوع الماضي إعفاء 67 إخوانياً من مناصبهم كمديري ورؤساء مجالس إدارات بالجامعات الحكومية في البلاد.

الوثيقة الدستورية تعجل محاكمة قيادات الإخوان 

وحسم مجلسا السيادة والوزراء الجدل حول الوثيقة الدستورية التي كانت تحول دون تمكن السلطة الانتقالية من تعيين رئيس القضاء والنائب العام، بعدما قصرت سلطة تعيينهما لمجلسي القضاء والنيابة العامة التي لم تشكلا بعد.

وبحسب وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري، فإنه كانت توجد نسختان من الوثيقة الدستورية، واحدة بها 70 مادة تم توقيعها في احتفال كبير يوم 17 أغسطس/آب، وتقصر حق تعيين النائب العام ورئيس القضاء لمجلسي النيابة والقضاء العالي.

وكانت الثانية التي تم تنقيحها لاحقاً باتفاق الطرفين وبها 78 مادة تعطي مجلس السيادة حق تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وهي ما تم اعتمادها في اجتماع مشترك للمجلسين، الأربعاء الماضي، مما جعل الباب مفتوحاً أمام تعيين رئيس القضاء والنائب العام بواسطة مجلس السيادة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية عبداللطيف محمد سعيد أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام، سيمكن من فتح ملفات النظام السابق ومحاكمة رموزه على جرائم القتل والفساد التي ارتكبوها خلال سنوات حكمهم.

وقال سعيد لـ"العين الإخبارية" إن "محاكمة رموز النظام البائد تمثل أول مطالب الشعب السوداني وينبغي أن تضعها الحكومة الانتقالية في سلم أولوياتها، حتى يتم الاقتصاص للضحايا في أسرع وقت ممكن، لأن الشارع الآن بدأ يتململ إزاء تأخر المحاكمات الناجزة لنظام الحركة الإسلامية الإخوانية".

وشدد على ضرورة تعيين رئيس قضاء ونائب عام أقوياء، لأن المنصبين يعتبران الأخطر والأهم خلال المرحلة المقبلة، حيث يعول عليهما في محاكمة المجرمين وتحقيق العدالة لضحايا العقود الثلاثة الماضية.

اصطفاف عالمي لرفع السودان من قائمة الإرهاب

حالة من الاصطفاف الدولي غير المسبوقة، للمطالبة برفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، برزت خلال اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعدما حرص رؤساء وممثلو عدد من الدول على حث واشنطن للإسراع في إنهاء كل العقوبات التي تفرضها على الخرطوم منذ 26 عاماً.

وأبدى قادة العالم المشاركون في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة تعاطفاً غير محدود مع السودان، حيث شهدت مشاركة تاريخية لرئيس وزراء السودان الجديد عبدالله حمدوك، وتم تخصيص جلسة منفصلة لدعم الخرطوم.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس خلال الجلسة، لأول مرة، الولايات المتحدة الأمريكية بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتبعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبدالفتاح السيسي، ووزيرا الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والسعودي إبراهيم العساف وآخرون بالمطالب ذاتها.

وعزز رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك الحشد الدولي بزيارة تاريخية إلى فرنسا الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها ماكرون ومسؤولين فرنسيين، وحصل على دعم مالي يقدر بـ67 مليون يورو، وسند سياسي بتجديد باريس مطالبتها لواشنطن برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

واعتبر المحلل السياسي شوقي عبدالعظيم أن التفاف المجتمع الدولي حول الحكومة الجديدة في السودان يعكس مدى سعادته بسقوط نظام الإخوان الذي كان يهدد الأمن العالمي بإيواء وتغذية الجماعات الإرهابية.

وأشار إلى دعم بلدان كبرى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لحكومة الخرطوم، يؤكد رغبتهم في تحقيق الاستقرار، بما يمنع عودة الحركة الإسلامية الإخوانية لسدة الحكم مجدداً.

ورأى شوقي، الذي تحدث لـ"العين الإخبارية"، أن هذه الجهود الدولية ستفضي إلى رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال الفترة المقبلة، وعودة الخرطوم للبيت العالمي، بعد أن عاشت ثلاثة عقود من العزلة الدولية.

ورغم تأكيده على انتفاء جميع أسباب بقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن يرى أن قرار إزالته سيتأخر قليلاً نسبة لوجود ملفات عالقة أبرزها قضايا الحرب والسلام والنازحين واللاجئين، وملف حقوق الإنسان وفتح مسارات العمل الإنساني لإغاثة المتضررين في مناطق النزاع المسلح، وهي كانت من ضمن اشتراطات واشنطن خلال حوارها مع النظام المعزول، ولا أعتقد التراجع عنها لكونها مسائل مبدئية.

اجتثاث الإرهاب من الجامعات

امتداداً لحملة اجتثاث الإخوان من مؤسسات الدولة، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس، قرارات أعفى بموجبها 67 من قيادات تنظيم الإخوان المعزول من مناصبهم كمديري ورؤساء مجالس إدارات بالجامعات الحكومية.

وشملت إعفاءات حمدوك 35 مدير جامعة حكومية محسوبين على التنظيم الإخواني البائد وتعيين آخرين بدلاً منهم، حيث حصلت الأكاديمية التي اعتذرت عن تولي عضوية المجلس السيادي، فدوي عبدالرحمن طه على منصب مدير جامعة الخرطوم كبرى الجامعات السودانية.

وأعفى رئيس الوزراء 27 من قيادات الصف الأول بحزب المؤتمر الوطني (الذراع السياسية لتنظيم الحركة الإسلامية الإخوانية) من مناصبهم كرؤساء مجالس إدارات بالجامعات الحكومية، حيث أقيل وزير النفط السابق مكاوي محمد عوض من رئاسة مجلس إدارة جامعة الخرطوم، والفاتح عروة من جامعة النيلين، والإخواني البارز عوض أحمد الجاز من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

كما تم إعفاء وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور من رئاسة مجلس إدارة جامعة بخت الرضا، نائب البشير حسبو محمد عبدالرحمن من جامعة الضعين، ورئيس الوزراء السابق محمد طاهر إيلا من جامعة البحر الأحمر.

وأعفى حمدوك رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر من رئاسة مجلس إدارة جامعة كردفان ومساعد البشير فيصل حسن إبراهيم من جامعة الدلنج، والإخواني علي كرتي من جامعة البطانة.

وتضمنت قرارات رئيس وزراء السودان، إعفاء نواب مديري 4 جامعات حكومية هي: الخرطوم، وبحري، وأم درمان الإسلامية، والقرآن الكريم والعلوم الإسلامية، وهم محسوبون على نظام الإخوان.

ووجّه حمدوك وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

ويرى مراقبون أن هذه القرارات ستسهم في استقرار الدراسة بالجامعات التي ظلت محاصرة بإرهاب تنظيم الإخوان لمدة 30 عاماً.