فصيلان سودانيان يعلنان دعم اتفاق المرحلة الانتقالية
تجمع المهنيين السودانيين والحركة الشعبية قطاع الشمال اتفقا على ترتيبات الفترة الانتقالية وإحلال السلام في السودان.
أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعد أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، والحركة الشعبية قطاع الشمال، دعم اتفاق المرحلة الانتقالية والوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري السوداني والمعارضة.
وقال محمد ناجي الأصم، القيادي بقوى الحرية والتغيير وعضو تجمع المهنيين السودانيين، إنهم التقوا وفدا من قيادة الحركة الشعبية المسلحة بقيادة عبدالعزيز الحلو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في أول لقاء رسمي ومباشر بين الطرفين.
وأضاف أن اللقاء أكد العديد من القضايا، مشيرا إلى أنهم اتفقوا على ضرورة ربط الانتقال بقضايا الحرب والسلام، والتأكيد على التمسك بمدنية السلطة.
وتابع أن الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، أكدت استعدادها للدخول في مباحثات سلام مع الحكومة المقبلة وفتح قنوات اتصال وتنسيق دائمة.
وذكر القيادي بتجمع المهنيين أنه تم التوافق مع الحركة على تواصل اللقاءات، لافتاً إلى أن تجمع المهنيين أعرب عن شكره للحركة الشعبية على وقف العدائيات الذي أعلنته دعما للحراك السلمي.
من جانبها، أكدت الحركة الشعبية قطاع الشمال، ضرورة ما سمته "تقويم نواقص الاتفاق السياسي الموقع بين قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري في مرحلة التفاوض حول الإعلان الدستوري بين الطرفين"، دون تفاصيل.
وأضافت، في بيان لها، أن الحل الشامل للقضية السودانية يكون بمعالجة جذور المشكلة والتمسك بمدنية السلطة، كأفضل السبل لإنهاء الحرب، وإحداث التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في السودان.
ولا تشارك الحركة الشعبية جناح الحلو، في المشاورات التي أجرتها "قوى إعلان الحرية والتغيير" والجبهة الثورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي استمرت لأكثر من أسبوعين.
ووقعت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، فجر الخميس، على اتفاق ترتيبات الفترة الانتقالية، وذلك بعد مفاوضات بأديس أبابا.
وطبقا للاتفاق، فإن قوى المعارضة السودانية اتفقت على "الإسراع إلى تشكيل السلطة المدنية الانتقالية، وأن تكون أولى مهامها تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها تعمل على خلق مناخ مواتٍ للسلام".
كما تم الاتفاق على تضمين بند ترتيبات السلام في وثيقة الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية بما يحقق الربط بين قضيتي السلام والتحول الديمقراطي.
كما توافقت قوى الحرية والجبهة الثورية على تشكيل مجلس السيادة، وتعيين رئيس الوزراء بعد صدور الإعلان الدستوري مباشرة.
وينتظر أن يتم استئناف المفاوضات بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري غدا السبت؛ للتفاهم على الإعلان الدستوري.
ومنذ يونيو/حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية قطاع الشمال الحكومةَ السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق جنوب شرق.
وانقسمت "الحركة الشعبية قطاع الشمال" إلى جناحين بعد أن أصدر مجلس التحرير الثوري للحركة، في يونيو 2017، قرارا بعزل رئيسها مالك عقار؛ لتنقسم إلى جناحين، الأول بقيادة عبدالعزيز الحلو، والثاني بقيادة عقار.
ووفق توازنات الحركة، يمثل الحلو ولاية جنوب كردفان، بينما يمثل "عقار" ولاية النيل الأزرق.
aXA6IDMuMTM1LjIwNi4yMTIg
جزيرة ام اند امز
